ثمن عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب قرار مجلس الوزراء بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 4 ونصف مليار جنيه، موضحين أن هذا القرار سيخفف العبء عن كاهل المواطنين فى ظل ارتفاع أسعار الدواء، ومطالبين بضرورة تحديد الشرائح التى ستستفيد من تلك الزيادة، وكذلك ضرورة أن تسهل وزارة الصحة إجراءات الحصول على العلاج على نفقة الدولة، لضمان فاعلية هذا القرار.
وقالت الدكتورة ميرفت موسى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن قرار الحكومة بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة إلى 4 ونصف مليار جنيه، سيكون خطوة مهمة لتقليل عبء ارتفاع أسعار الدواء، مضيفة أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، حال إقراره فى البرلمان خلال الفترة المقبلة سيجعل الحكومة غير مضطرة إلى زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة، خاصة أن المواطن لن يكون بحاجة للعلاج على نفقة الدولة لأنه سيتلقى العلاج فى المستشفيات بالمجان طالمًا كان من فئات محدودى الدخل.
وأشارت عضو لجنة الصحة بالبرلمان فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أن القرار الذى اتخذته الحكومة سيمثل خطوة فى إمكانية تلقى المواطنين البسطاء العلاج بالمجان فى ظل ارتفاع سعره، ما يخفف عنهم عبء الارتفاع الأخير فى الأسعار، لافتة إلى ضرورة إضافة بعض الأمراض التى تعالج على نفقة الدولة مثل العلاج البيولوجى.
وفى السياق ذاته، قال النائب محمود حمدى، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار الحكومة جاء بعد توصية من جانب لجنة الصحة لرئيس الوزراء شريف إسماعيل بضرورة رفع المخصصات المتعلقة بالعلاج على نفقة الدولة، حتى يكون هناك فرصة أن يتحمل المواطنين الارتفاع الأخير فى أسعار الدواء.
وأضاف أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان لـ”اليوم السابع”، أن هذا القرار لا ينبغى أن يدفع الحكومة لرفع أسعار الدواء بشكل عشوائى، ولكن لابد أن يكون أى ارتفاع فى الأسعار مدروس ولا يؤثر على الفئات محدودة الدخل.
سنسأل الحكومة حول الفئات التى ستتلقى هذا الدعم، هكذا قال الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، موضحًا أن هناك ضرورة لتحديد الفئات التى سوف تستفيد من هذا الدعم خلال الفترة المقبلة، لضمان ذهاب هذه الزيادات إلى مستحقيها.
وأضاف النائب محمود أبو زيد فى تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن اللجنة ستتواصل مع الحكومة لبحث طرق استخدام الحكومة لهذه الزيادة فى تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستواجه أزمة ارتفاع أسعار الأدوية، ولكن لابد من ضمان وصول هذه الزيادة لمستحقيها.
وأوضح عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن الحكومة مطالبة أيضًا بتحديد نسبة العلاج لكل مرض وتقسيم هذه الميزانية إلى شرائح، لافتًا إلى أن هناك صعوبة يجدها المواطن فى الحصول على قرار بالعلاج على نفقة الدولة، هو ما يتطلب من الحكومة أن تسهل تلك الإجراءات.
كان مجلس الوزراء وافق على زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 2.7 إلى 4.5 مليار جنيه، حتى تستطيع الوزارة تحمل تكاليف علاج غير القادرين خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.
