قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الحكومة حريصة على تطبيق الدستور فيما انتهت إليه بشأن رؤيتها لنظام انتخابات المجالس المحلية وتمثيل الفئات المميزة إيجابيا وفقا للدستور وهى المرأة والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة ونسبة الـ50% للعمال والفلاحين.
وأوضح قمصان، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، المنعقد الآن، لعرض محاكاة للنظام الانتخابى فى انتخابات المجالس المحلية الوارد بمشروع الحكومة: “مشروع الحكومة يتبنى نظام قائمة مغلقة بنسبة 75% ونظام فردى بنسبة 25%، ولا يوجد تمييز بين الوحدات المحلية، وإتاحة ربع المقاعد للفردى لتمكين أى فرد لا تتاح له فرصة التمثيل من خلال القائمة من الترشح والتمثيل فى المجالس المحلية”.
وأضاف “قمصان” أنه لا يوجد تقسيم دوائر للانتخابات المحلية مثل انتخابات مجلس النواب، فلم تنص المادة 180 من الدستور على ذلك، ولكن نصت المادة 102 من الدستور على تقسيم دوائر انتخابات البرلمان.
وأشار إلى مطالب النواب بزيادة عدد مقاعد المجالس المحلية المنتخبة، لافتا إلى أنه يمكن إعادة النظر فى الأعداد، ولفت إلى أنه إذا رؤى تعديل تعريف العامل والفلاح كما يطالب بعض النواب وقناعة بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فلا مانع بشرطة تعديل المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليكون التعريف بالنسبة للبرلمان والمحليات متوافق مع بعضه البعض ولا يكون هناك تعريفين لنفس الصفة لأن ذلك لا يجوز.
وأكد مستشار رئيس الوزراء أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستتولى إدارة انتخابات المجالس المحلية والإشراف عليها، وتنظيم أى أمور خاصة بها مثل خلو مقاعد أو خلافه، متابعا”كل تصورات ومقترحات النواب محل اعتبار، وجميعنا هدفه مصلحة الوطن”.
