وأوضح المصدر فى تصريحات، اليوم الأربعاء، أن الوزارة أنهت العام الماضى “استراتيجية الطاقة”، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية قام بها استشارى عالمى تبرز رؤية مصر فى هذا المجال حتى عام 2035.
وأضاف أن هذه الإستراتيجية تقوم على تحويل المسار الذى تسير فيه مصر من الاعتماد على الغاز والمواد البترولية إلى الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة، ومنها الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مصر عام 2035 إلى 37% من إجمالى الطاقة المنتجة، إضافة إلى الاعتماد على الطاقة النووية، وهو ما يعنى خفض الاعتماد على الغاز وعلى المازوت والسولار، لأننا نعتمد بنسبة 90% فى إنتاجنا للكهرباء على هذه الموارد حاليا، وهو أمر غير آمن بالنظر إلى إمكانية مواجهة نقص فى هذه الموارد، مشددا على أن ذلك ما حدث خلال السنوات القليلة الماضية.
وأكد المصدر أن استراتيجية مصر فى إنتاج الكهرباء تتطلع بشدة إلى مصادر الطاقات المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل أساسى، مشيرا إلى أنه لدى مصر طاقات مركبة من الرياح تصل إلى 750 ميجا، إضافة إلى محطة الطاقة الشمسية فى الكريمات، وهى أول محطة شمسية حرارية فى منطقة الشرق الأوسط.
وقال أن الوزارة تعمل حاليا على عدد من المشروعات فيما يتعلق بالطاقات المتجددة، ومن أبرزها مشروع “feed in tarrif”وهو يستهدف إضافة 4000 ميجا إلى الشبكة، منهم 2000 ميجا من طاقة الرياح.
يذكر أن المشروع يدور حول التعاقد مع مستثمر ينشئ محطة كهرباء من طاقة الشمس أو الرياح ويبيع الطاقة بسعر تحدده الدولة.
