دبت مشاجرة بين نواب فى البرلمان خلال الليل بعد احتدام المناقشة حول مجموعة إصلاحات دستورية لتوسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.
وتبادل نواب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهورى وهو حزب المعارضة الرئيسى اللكمات ودفعوا بعضهم بعضا بعد أن تجمعوا حول المنصة.
ويسعى حزب العدالة والتنمية مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التى يقول أردوغان أنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادى العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التى كانت تتشكل فيما مضى.
ويخشى حزب الشعب الجمهورى وحزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد من أن تذكى الإصلاحات الحكم السلطوى.
وخلال الشجار اعترض نواب من حزب الشعب الجمهورى على إدلاء نواب الحزب الحاكم بأصواتهم دون الدخول للأماكن المخصصة لتسهيل الاقتراع السرى. ثم حاول نواب من حزب العدالة والتنمية انتزاع الهاتف المحمول الخاص بنائب فى حزب الشعب الجمهورى كان يصور ما يحدث.
وعلى الرغم من الاشتباك تم إقرار المواد الثالثة والرابعة والخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة خلال جلسة البرلمان التى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس. ومن المقرر استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم.
ويجب أن تلقى التعديلات تأييد 330 عضوا على الأقل من جملة 550 عضوا بالبرلمان لطرحها فى استفتاء يتوقع أن يجرى فى الربيع. ولحزب العدالة والتنمية 316 عضوا يحق لهم التصويت بينما يبلغ عدد نواب حزب الحركة القومية الذين يحق لهم التصويت 39 عضوا.
وتم إقرار المواد الثلاث بتأييد تراوح بين 341 و343 صوتا.
وسيمكن التعديل أردوغان من تعيين وإقالة الوزراء واستعادة قيادة الحزب الحاكم والاستمرار فى الرئاسة حتى عام 2029.
وتتوقع الخطط إجراء انتخابات رئاسية وانتخابات عامة فى 2019 على أن يكون الحد الأقصى ولايتين مدة كل منهما خمسة أعوام.
عراك بالأيدى بين نواب الحزب الحاكم والمعارضة فى البرلمان التركى حول إرجاء التصويت على التعديلات الدستورية- رويترز (1)
