انطلقت صباح اليوم الأحد اجتماعات المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بالقاهرة والذى يعقد تحت رعاية وزير الخارجية سامح شكرى ويستمر لمدة يومين.
ويشارك فى الاجتماعات كبار المسئولين فى 35 دولة من بينها الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن، وممثلو الاتحاد الأوروبى، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية ووكالات الأمم المتحدة المعنية بموضوعات الإرهاب.
وتشمل فعاليات المؤتمر جزأين: الأول الاجتماع التشاورى حول إعادة هيكلة مجموعات عمل المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، والثانى هو اجتماع مجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون المنبثقة عن المنتدى والتى تترأسها بشكل مشترك كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتى الاجتماعات اتصالاً بالجهود التى تقوم بها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، وإيماناً بأن أى جهود لن يتأتى لها النجاح إلا من خلال تنسيق التحركات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر وتنامى ظاهرة الإرهاب.
كما تأتى استضافة القاهرة لاجتماعات المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب فى سياق جهودها منذ بدء عضويتها فى مجلس الأمن ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب بالمجلس، والتى أكدت خلالها عبر اجتماعاتها على أولوية تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية المتطرفة، وذلك خلال الاجتماع الوزارى لمجلس الأمن فى مايو 2016، والتصدى لقضية تمويل الإرهاب، ووضع آليات للحد من استخدام الانترنت من جانب التنظيمات الإرهابية، وغير ذلك من الموضوعات ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية.
ومن المقرر أن يناقش اجتماع اليوم الأول للمؤتمر تطوير آليات مجموعات العمل الست المنبثقة عن المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب لضمان التعامل الفعال مع التطورات الجارية فى ظل التحديات الراهنة لظاهرة الإرهاب، بما فى ذلك تعزيز جهود المنتدى فى وضع الإطار الدولى لمكافحة الإرهاب، والمجالات التى يمكن للمنتدى المساهمة فيها ، بما فى ذلك دعم تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، التى ساهمت مصر بفاعلية فى بلورتها بالجمعية العامة، وتعزيز أطر التعاون مع الوكالات الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
كما سيتناول الاجتماع كيفية إعادة توجيه نشاط وفاعلية مجموعات العمل الجغرافية بالمنتدى فى مناطق شرق أفريقيا والساحل والصحراء وغرب أفريقيا وآسيا، ودورها فى تعبئة الموارد بشكل يضمن فاعلية جهود بناء قدرات الدول فى مجال مكافحة الإرهاب.
وتتضمن أعمال اليوم الثانى للمنتدى لقاء لمجموعة عمل العدالة الجنائية وسيادة القانون، التى تترأسها بشكل مشترك مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ويهدف إلى تعزيز أفضل الممارسات المرتبطة بقطاع العدالة الجنائية فى التعامل مع قضايا الإرهاب بما فى ذلك الجوانب المتصلة باستخدام سلطات القضاء الجنائى للتحقيق فى الأنشطة الإرهابية، بالإضافة إلى حماية المعلومات فى التحقيقات والمقاضاة القائمة على سيادة القانون، بما فى ذلك وضع التدابير اللازمة لتعزيز جهود أجهزة إنفاذ القانون فى قضايا الإرهاب.
ويتم خلال المنتدى مناقشة تطورات خطة العمل المعنية بتحديد ومكافحة مجندى الإرهابيين وميسرى عملهم وملاحقتهم قضائياً من خلال إنفاذ القوانين اتساقاً مع الطبيعة المعقدة التى أصبحت تشكلها أساليب التجنيد المستخدمة من قبل الأفراد والجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تبادل الخبرات حول تقنيات التحقيق وإعداد الدعاوى المتصلة بتجنيد المقاتلين الإرهابيين، ومواجهة جهود التجنيد والتيسير عبر الإنترنت.
ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع الممارسات الجيدة لقضاء الأحداث فى سياق مكافحة الإرهاب للتعامل مع القضايا التى يتورط الأحداث فيها والمراحل المختلفة لنظم العدالة الجنائية التى تتضمن الوقاية والتحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام.
