أكد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن الهيئة تراقب ما تنفقه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على المشروعات التى تنفذها، لأنها مشروعات مدنية بالدولة، ولا مشكلة على الإطلاق بهذا الأمر.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى تصريحات إعلامية، إن هناك بعض المشروعات تم تأجيل افتتاحها، لوجود بعض الملاحظات عليها، لأنه لا يصح عرضها على الرئيس والتأكيد على انتهائها بشكل سليم وتحمل ملاحظات، مستدركا: “رغم أن البعض بيزعل، إحنا مستمرين لأننا مؤمنين بالهدف بتاعنا وأمناء على المال العام ولازم نطلع حاجة كويسة ترضى المصريين”.
وعن دور هيئة الرقابة الإدارية فى المشروعات القومية الكبرى بالدولة، أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلقها بهدف إعطاء دفعة للنشاط الاقتصادى بعد فترة ثورتين وفترة ركود طويلة، لذلك كان لابد من التعجيل والإسراع فى العديد من المشروعات لتهيئة الدولة للاستثمار، ووضع بنية تحتية جيدة.
ونوه لأن متابعة المشروعات تتم مع طرح الفكرة، كما يتم متابعة ما يتم تنفيذه من إنفاق للمال العام، ومدى الجدوى من التنفيذ ومراحل التنفيذ المتعاقبة، وترشيد النفقات من عدمه.
وأشار إلى أن الجهاز الذى سيتم تشكيله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون له سلطة على البنوك، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بأن يرأس الجهاز أحد قيادات البنك المركزى.
وأشار إلى إصدار قرارات جيدة لجذب الاستثمار وتشجيع التصدير فى الفترة المقبلة، موضحا أن تحرير سعر الصرف كان إجراء حتميا بسبب وجود سعرين للدولار قبل التعويم.
وأكد اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن هناك إرادة رئاسية قوية لمكافحة الفساد فى مصر، مؤكدًا وجود تنسيق كامل بين هيئة الرقابة الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة، حتى تتكامل وتتبادل المعلومات لمصلحة العمل السليم.
ونوه بأن هيئة الرقابة الإدارية قدمت مجموعة مشروعات قوانين بصدد أن تقدم لمجلس النواب، تهدف لتحصين الموظف العام حتى يأخذ قراره بجرأة بقوة، ولكن لا تمنع محاسبته، مشيرا إلى حالة التلبس لا يتم الرجوع لأى جهة فى ضبطه ومحاسبته.
وقال اللواء محمد عرفان، فى تصريحات تليفزيونية، أن هناك تنسيقا كاملا بين الهيئة والجهاز المركزى للمحاسبات برئاسة المستشار هشام بدوى، وآخر مع المستشار هشام صادق، النائب العام، نظرا لاعتماد وتعاون الرقابة الإدارية بشكل كبير فى أدائها مع النيابة العامة، واعدًا الشعب المصرى بأكمله، باستمرار العمل لمكافحة الفساد بقوة بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولاسيما أن دعم الرئيس لهم قوى للغاية.
وكشف عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال له فى أول جلسة معه: “لا حدود، اشتغل، ومترجعليش، ولك كل الصلاحيات”، مشيرا إلى أن هذا العهد جديد ومشرف لمصر، ويجب أن يكون على قدر المسئولية بالعمل الدءوب ضد الفساد، مستدركا: “سنكون فى الأيام القادمة أفضل مما نحن عليه الآن”.
وأشار إلى أنه أعاد ترتيب هيئة الرقابة الإدارية من الداخل، حيث حمل زملائه بالهيئة فى كافة تخصصاتهم وأماكنهم بالمسئولية كاملة، وأعاد تحديد المهام بشكل دقيق، بحث أن الضابط أصبح متفرغ لأداء عمله بالشكل المطلوب، بعد منحه الثقة التى هى سبب فى الإبداع فى العمل، وإنتاج أفضل إنتاج ممكن.
وشدد على أن كل من يخضع لرقابة الهيئة أو الأجهزة الرقابية، يجوز فى أى وقت من الأوقات ضبطه وتقديمه لجهات التحقيق إذا ارتكب خطأ، مؤكدا أن هيئة الرقابة الإدارية لا “تتصيد” الأخطاء.
وأشار إلى تجميد نشاط هيئة الرقابة الإدارية فى الفترة السابقة، بدعوة أن الهيئة تعيق الاستثمار فى الدولة وتحض من نشاط المستثمرين ورجال الأعمال، ولكن تفرق الهيئة تماما بين المسئول الذى يأخذ القرار ويخلف نتائج جيدة، وبين الذى يخطأ عن عمد، وهذا تقنن الإجراءات له، وبعد حصول موافقة من النيابة العامة للاستمرار فى الإجراءات إلى أن يضبط فى حالة تلبس.
