يحضر وزير الزراعة عصام فايد إلى البرلمان يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة 7 طلبات إحاطة لوزير الزراعة دفعة واحدة عن توريد المحاصيل الزراعية وخاصة القمح والأرز، بالإضافة إلى نقص المعروض من البذور والتقاوى لبعض المحاصيل الزراعية، فضلاً عن عدم صلاحية البعض منها، إلى جانب نقص المعروض من الأعلاف وزيادة أسعارها وعدم تثبيت بعض العاملين بمشروع التشجير وجمعيات الإصلاح الزراعى، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة، بشأن تثبيت عمال الجمعيات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى على درجات مالية، وآخر حول الأوبئة التى أصابت بعض المحاصيل الزراعية وأصحاب المزارع السمكية، وأثر ذلك على الثروة السمكية.
يقول هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة، ومقدم أحد طلبات الإحاطة لوزير الزراعة، فى تصريح لــ”اليوم السابع”، أنه لم يلحظ تغييرا فى سياسات الوزارة خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الموضوعات التى سيطرحها البرلمان على الوزير يوم الثلاثاء المقبل فى غاية الأهمية منها مثلا تأخر الحكومة فى حل أزمة قصب السكر، وهناك فجوة بين الإنتاج وتكلفة الفلاح وبين السعر الذى تحصل به الحكومة على المحصول وطالبنا الحكومة أكثر من مرة بحل الأزمة ولكنها لم تحرك ساكنا بعد.
وأضاف الحصرى أن هناك أزمة فى الأسمدة حيث تم رفع سعر الأسمدة من خلال المصانع المنتجة مما زاد الأعباء على الفلاح وبالتالى تزداد تكلفة المحصول وينبغى أن يتم التحرك فورا لحل الأزمة وخلال الجلسة سيتسمع البرلمان لردود الحكومة على كل هذه المشكلات لافتا الى أن التغيير الوزارى بات أمر واردا خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد مجدى ملك عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، أن عصام فايد وزير الزراعة لم يتخذ حتى الآن اى خطوة لإصلاح منظومة الزراعة فى مصر، لافتا إلى أن المنظومة الزراعية على مدار الـ30 عاما الماضية تعرضت لانهيار كبير بسبب انعدام التخطيط ووجود خلل فى الإدارة إلى أن وصلت المنظومة لمستوى متدنٍ حاليا.
أضاف ملك أن المنظومة تحتاج إلى إعادة نظر وإعادة هيكلة من خلال رؤية سليمة وعلى الأقل أن يتم نقل ما توصل له العالم كله إلى الزراعة فى مصر، مشيرا إلى أن هناك عدد من الحقائب الوزارية بحاجة إلى تغيير ويتردد حاليا أن هناك تعديلا وزاريا متوقعا، متابعا: الأزمة ليست فى وزير الزراعة وحده لكن هناك عددا من الوزراء غير قادرين وفشلوا فى إدارة مؤسساتهم.
بدوره قال محمد عبد الحليم، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن هناك عدة ملفات سيطرحها على وزير الزراعة خلال حضوره للبرلمان يوم الثلاثاء المقبل على رأسها تقنين وضع اليد على أراضى الاستصلاح الزراعى، ونتائج اللجنة التى شكلتها الوزارة لتفعيل هذا الملف خلال الفترة الحالية، الذى يمكن أن يكون له مكاسب كبيرة للدولة المصرية.
وأضاف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه سيطرح على وزير الزراعة أيضا ملف زيادة زراعى السلع الاستراتيجية على رأسها قصب السكر والقطن والأرز والقمح، ومحاولة عمل موازنة بين أسعار السلع، وبين شراء المحصول من الفلاح المصرى.
وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى أن ملف الأسمدة سيكون ضمن أولويات البرلمان خلال حضور وزير الزراعة، خاصة فى ظل امتناع شركات الأسمدة عن إرسالها إلى الجمعيات وهو ما يؤثر على الفلاح، بالإضافة إلى ملف ماذا قدمت وزارة الزراعة للفلاح المصرى فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الآن.
من جانبه قال محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك العشرات من طلبات الإحاطة المدمة للوزير، موضحا أنه لابد من سؤاله حول أين خطته للوزارة؟ وكذلك تفاصيل المعركة بينه وبين وزارة الرى حول العجز المائى.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية أن البرلمان سيسأل وزير الزراعة حول مقدار المخزون الاستراتيجى الخاص بالوزارة، وما توصلت له الوزارة بخصوص زراعة القمح، مشيرا إلى أن وزير الزراعة مطالب بأن يعلن خطته للوزارة أمام البرلمان خلال الفترة المقبلة، وخطته لترشيد المياه وعلاج أزمة عجز المياه.
