قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من على أيوب وحميدو جميل المحاميان، التى تطالب بإلغاء قرار توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس للمفوضين.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 73476 لسنة 70 ق، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بتعيين الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر، واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة، والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.
