قال الدكتور هيثم عبد العزيز عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إن حل أزمة الدواء يبدأ بالاهتمام بشركات قطاع الأعمال الوطنية المملوكة للدولة ، مشيرا إلى أن ألف صنف دوائى مسجل لصالح تلك الشركات، وأن تلك الأصناف من أهم الأصناف المتداولة بالسوق المصرى وجميعها تتميز بجانب آمانها وفاعليتها بانخفاض أسعارها.
و أوضح عبد العزيز، فى بيان صحفى ، أن نصيب شركات قطاع الأعمال من حجم سوق الدواء انخفض من 60% إلى أقل من 4% ، الأمر الذى بات يمثل خطراً على المريض المصرى ، وبات يدعو جميع الجهات المعنية إلى التكاتف من أجل النهوض بتلك الشركات مرة أخرى.
فيما أكد على ضرورة تحريك أسعار المنتجات التى تحقق خسائر لتلك الشركات، والتى تباع بأقل من تكلفة إنتاجها ، وعلى ضرورة الاهتمام بالمطالب الإدارية والمالية للصيادلة العاملين بها ، موضحاً أن هجرة الخبرات والكوادر الصيدلانية العاملة بتلك الشركات نظراً لتدنى الرواتب والمميزات الإدارية أمر يجب الانتباه له قبل أن تفرغ تلك الشركات تماماً من مواردها البشرية.
وطالب وزير قطاع الأعمال وإدارات تلك الشركات بالحفاظ على تلك الكوادر والاستجابة العاجلة لمطالبهم، والمتمثلة فى مساواتهم مالياً وإدارياً بأقرانهم العاملين بوزارة الصحة ، وأن تأخير الاستجابة لتلك المطالب لا يصب فى صالح الدولة والمريض المصرى.
