كشفت مصادر مطلعة، أن الإدارة العامة للتحكيم الدولى بوزارة العدل نجحت خلال شهر ديسمبر الماضى فى حل العديد من المنازعات الاستثمارية وتقديم الرأى القانونى فى قضايا التحكيم الدولى الناشئة بين الأفراد والمؤسسات أو بين المستثمرين والدولة المصرية، وتم تجنيب مصر ضياع 25 مليار جنيه سواء تعويضا منها، أو فقد مشروعات استثمارية بسبب منازعات عقود الاستثمارية.
وأوضحت المصادر، أن المنازعات الاستثمارية تنشأ دائما بسبب إخلال أحد أطراف العقود الاستثمارية ببند واحد أو أكثر من العقد المبرم وهو ما يدفع الطرفين للجوء إلى التحكيم الدولى، وتحاول الإدارة العامة للتحكيم الدولى من خلال عضويتها فى لجنة منازعات عضوية الاستثمار، من التوصل إلى حلول ودية للحل والتوفيق بين المتنازعين.
وأشارت المصادر إلى أن 20 دعوى تحكيم داخلى تم قيدها خلال شهر ديسمبر الماضى بينما تم الانتهاء من نظر 4 دعاوى تحكيمية، ومن المنازعات التى تم نظرها مؤخرا المنازعة المقامة من شركة “نايل دوما هولدينج” البحرينية ضد مصر، التى تطالب بتعويضها بمبلغ 72 مليون دولار بزعم قيام الحكومة المصرية بالإضرار باستثماراتها فى مصر والمتمثلة فى أسهمها بشركة “النيل دوما إيجيبت” للاستثمار السياحى وما تملكه من أرض لبناء فندق سياحى بمنطقة حكر أبو دومة بحى روض الفرج.
وأضافت المصادر أنه بتاريخ 26 ديسمبر الشهر الماضى تم عقد اجتماع مع ممثلى الشركة للوقوف على بعض النقاط المتعلقة بالنزاع والنقاط التى تضمنها تقرير هيئة الخدمات الحكومية بشأنه أيضا، التى من المقرر الانتهاء منها خلال هذا الشهر.
وأوضحت المصادر، أن اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار شكلت لجنة للإشراف على التفاوض فى المنازعة القائمة بين شركة الرواس ومحافظة القاهرة بشأن مشروع إعادة تخطيط وتطوير منطقة حكر أبو دومة بخصوص مزايدة على قطع الأراضى بالمنطقة.
