وافق مجلس النواب على اعادة مشروع بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامةللحكومة لإعادة صياغته مرة أخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة.
وكان الدكتور على عبد العال قد وجه انتقادا لصياغة المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على تطبيق القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.
وقال عبد العال إن النص معيب والصياغة غير واضحة ومضطربة لأنها فى فهمى للقانون تعنى أن القانون سيطبق على العقود التى تم إبرامها من 14 مارس وتعثرت وطالب عبد العال الحكومة بأان تسحب القانون وتعيد صياغته مع مجلس الدولة أو يتم إعادته إلى اللجنة لإعادة دراسته. وتابع قائلا: الصياغة لا تحقق الغرض الذى تسعى إليه الحكومة.
