أعلنت النيابة العامة البنمية، اليوم الأربعاء، إيقاف التحقيقات بقضية “أوراق بنما”، حول تورط مقربين من بعض الزعماء، وعدد من الشركات بالتهرب الضريبى.
وأوضح مسؤولون فى النيابة العامة فى مؤتمر صحفى، أن السبب وراء اتخاذ هذا القرار، هو عدم وجود سند قانونى يسمح باستمرار التحقيقات فى القضية، وأنها ستحال للمحكمة العليا ذات الاختصاص للبت فى استئنافها أو إسقاطها.
وكان القضاء البنمى فتح تحقيقا بهذه القضية، فى أبريل الماضى، بناء على وثيقة قامت بنشرها الصحيفة الألمانية “زود دوتشيه تسايتونغ”، تعود لمكتب استشارات قانونية بنمى “موساك فونيسكا”، وبعد قيام السلطات البنمية بمداهمة مقره، عثرت على وثائق متلفة ومقطعة، ورفض المكتب الاستشارى التهمة الموجهة إليه واعتبر نشر الوثيقة غير قانونى.
