قررت لجنة السياسات بوزارة الموارد المائية والرى إرسال مذكرة وافية بنتائج تجربة “زراعة القمح ومقترحات تطويرها لمجلس الوزراء مع تشكيل لجنة متخصصة من جميع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الزراعة والمراكز البحثية والجامعات لتقييم التجربة وتعظيم الاستفادة منها.
وناقشت اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى موضوع المشروع البحثى لاستزراع القمح بالتبريد بغرض الوقوف على الهدف العام من المشروع والمتمثل فى تحقيق الوفر المائى من خلال استنباط طرق جديدة لزراعة القمح بالتبريد مرتين فى العام لنفس موسم القمح، مما يؤدى إلى تقليل فترة الرى وذلك من خلال إجراء أبحاث مائية-زراعية بعدد من محطات البحوث التابعة للمركز القومى لبحوث المياه وبعض المناطق الأخرى على مستوى الجمهورية مثل محطة بحوث الزنكلون وفى التل الكبير والنوبارية وشرق العوينات، وذلك فى إطارحرص وزارة الموارد المائية والرى على دعم تنفيذ البرامج القومية للدولة وحسن إدارة الموارد المائية بما يضمن تعظيم الاستفادة منها فى ظل التحديات المائية الحالية والمستقبلية.
أكد الدكتور هشام مصطفى مدير معهد بحوث إدارة المياه التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، فى بيان صحفى ، أن نتيجة التجربة قد جاءت إيجابية فيما يخص الوفر المائى حيث كانت كميات المياه المقررة فى زراعة هذا النمط (زراعة القمح بالتبريد مرتين فى موسم واحد) أقل منها فى زراعة القمح مرة واحدة .
وفى سياق آخر عرض الدكتور نادر المصري مدير عام النماذج الرياضية بعرض لموقف تتفيذ الخطة القومية للموارد المائية (1997 – 2017) وموقف الإعداد للخطة القومية (2017 – 2037) على المستوى القومى وكذلك موقف وضع خطط الموارد المائية على المستوى المحلى (المحافظات) والتي تهدف الي ضمان مشاركة فاعلة من كافة الجهات المعنية داخل نطاق كل محافظة. ومن خلال العرض تم تحديد محاور الخطة القومية المتمثلة فى (ترشيد الاستخدام – تنمية الموارد – حماية الموارد من التلوث –الارتقاء بمنظومة الإدارة المتكاملة للموارد المائية وغير ذلك من الأنشطة المندرجة تحت عدد من المحاور الفرعية).
وتم استعراض انجازات الخطة القومية التى أوضحت أن الوزارة تقوم بدورها في قيادة منظومة الموارد المائية وان الأمر ما زال يتطلب تضافر جهود جميع الوزارات و الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة وتلبية احتياجات القطاعات المستخدمة للمياه فى ظل الوضع المائى الحالى والمستقبلى. وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل المجلس الأعلى لمياه النيل لدعم ومتابعة تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية.
وقدم الدكتور رجب عبد العظيم ، وكيل الوزارة عرضاً لاستراتيجية تنمية الموارد المائية حتى عام 2050 والتى تهدف إلى الوفاء بالاحتياجات المائية للقطاعات المستخدمة للمياه حتى عام 2050، حيث تم التأكيذ على ضرورة المضى قدما نحو تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية واستراتيجية الموارد المائية على أكثر من محور بما يضمن توفير الاحتياجات المائية لجميع قطاعات الدولة المستخدمة للمياه.
كما قام المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعية بتقديم عرض عن استراتيجية الوزارة لحماية وتطوير وتجميل كورنيش وجوانب نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها.
