كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن قضية ثانية متورط فيها مدير عام الشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك السويس، حيث اتفق مع أحد أكبر مستوردى العطارة على تمرير شحنة بضائع قيمتها الجمركية بنحو 8 ملايين جنيه، بتكلفة مليون جنيه لصالح الجمارك.
والقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس القبض على أحد أكبر مستوردي العطارة، متهم بالإتفاق مع مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس لتمرير شحنة بضائع تقدر قيمتها الجمركية بـ 8 مليون جنية بمليون جنيه فقط.
كان مكتب الرقابة بالسويس تلقي معلومات بقيام ” سيد . ح ” أحد أكبر مستوردي العطارة بالإتفاق مع “منير . س ” مدير عام الشئون القانونية بالإدارة المركزية لجمارك السويس علي أن يقوم المسئول الجمركي بالافراج عن شحنة بضائع مستوردة قيمتها الجمركية 8 ملايين جنيه ا وتخفيض المبلغ إلى مليون جنيه فقط.
وباجراء التحريات وتسجيل المكالمات تبين اتفاق المتهمين ومعهما ثالث بالافراج عن الشحنة .
وكانت هيئة الرقابة الإدارية القت القبض على مدير عام الشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك السويس بتهمة التفاوض مع صاحب شحنة مواد غذائية لتخفيض الغرامة المقررة على الرسالة لتسهيل الإفراج الجمركى عنها، حيث قامت قوة من الرقابة الإدارية بمداهمة أروقة الجمارك بالعين السخنة.
