اجتمعت اليوم الاثنين، لجنة فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء التخطيط، والتضامن الاجتماعى، والعدل، ونائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة ونائب رئيس بنك الاستثمار القومى، للنظر فى بعض التشابكات المالية بين صندوق التأمين الاجتماعى ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.
واستعرض الاجتماع تقريراً حول متابعة ما تم تنفيذه من توجيهات لمراجعة المديونية القائمة لدى وزارة المالية لصناديق التأمينات والمعاشات والتى انتهت كمرحلة أولى إلى تدقيق ومراجعة مبلغ 56 مليار جنيه، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول بين هيئة التأمينات ووزارة المالية لجدولة المديونية وذلك فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة قيام وزارة المالية بتسوية الالتزامات المستحقة عليها لصالح صناديق المعاشات مع تحملها أعباء زيادات المعاشات السنوية بما يسهم فى زيادة قدرة تلك الصناديق على الوفاء بالتزاماتها السنوية والتى تقدر خلال هذا العام المالى بنحو 135 مليار جنيه.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون التأمينات والمعاشات الجديد لإصلاح منظومة المعاشات والتأمينات الذى يتوقع عرضه على مجلس الوزراء خلال شهر مارس 2017. وكذا وجه بتكوين مجموعة عمل لوضع تصور نهائى لسرعة استكمال إجراءات فض التشابكات بين بنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات والمعاشات ووزارة المالية وقطاع الاعمال العام.
وفى ضوء الحرص على تخفيف الأعباء على قطاع السياحة وأخذا فى الاعتبار الظروف الراهنة, فقد وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على استمرار الاجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بجدولة مديونية التأمينات الاجتماعية لعدد من الشركات العاملة فى المجال المستحقة لوزارة التضامن الاجتماعى.
كذلك رؤى أن تتم دراسة الموقف الخاص بسداد المؤسسات الصحفية القومية لمديونياتها من التأمينات الاجتماعية بعد تشكيل كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة. وفقا لقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام.
