كشفت مصادر أنه بصدور حكم محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد رجل الأعمال حسين سالم بالتصالح فى قضية أرض البياضية، يتبقى لرجل الأعمال قضيتين، هما قضية شركة ميدور وقضية غسيل الأموال.
وأوضحت المصادر لـ”اليوم السابع”، أن قضية شركة ميدور المتهم فيها حسين سالم بالإضرار العمدى بالمال العام، متداولة أمام محكمة جنايات الإسكندرية، والتى تم تأجيلها لجلسة 4 مارس المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات، أما القضية الثانية فهى قضية غسيل الأموال من بيع الغاز المصرى لإسرائيل بأسعار متدنية والمنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، والتى تم تأجيلها إلى جلسة 15 أبريل لتقديم أصل ملف القضية.
قضية ميدور مؤجلة لجلسة 4 مارس
وأشارت المصادر إلى أن قضية “ميدور” تتمثل فى تعاقد شركة “ميدلك” لتوليد الكهرباء المملوكة لحسين سالم، مع شركة “ميدور” للكهرباء التابعة لوزارة البترول، وذلك لقيام الشركة الأخيرة، بتغذية الشركة “ميدلك” بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما، تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6 مليون لنجله خالد، و4 مليون لنجلته ماجدة، والتى تم تأجيلها لجلسة 4 مارس المقبل.
وقام حسين سالم بناء على التصالح بسدد المبلغ الذى قدرته لجنة الخبراء المشكلة من قبل النيابة العامة فى القضية، إضافة إلى تنازله عن كامل الأرباح المحتجزة له وأولاده من الشركة فى الفترة من 2003 حتى 2013.
قضية غسيل الأموال
أما بالنسبة للقضية الثانية والخاصة بغسيل الأموال، فتقدم الدكتور محمود كبيش محامى سالم بطلب لإعادة إجراءات محاكمة المتهمين، على خلفية صدور حكمًا غيابيًا بإدانة سالم ونجليه بالسجن 7 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، واستند الدفاع إلى أن جريمة غسيل الأموال مرتبطة بقضية تصدير الغاز إلى اسرائيل، وهى التى حصل فيها موكله على البراءة، وتم تأجيل قضية غسيل الأموال لجلسة 15 أبريل المقبل.
النائب العام رفع قرار تجميد عن 75 % من ثروة سالم وأبقى التحفظ على 25%
وعلى جانب آخر، قالت المصادر إن النائب العام قرر رفع التحفظ عن أموال وأصول رجل الاعمال حسين سالم التى تنازل عنها للدولة بنسبة 75 % من ثروته بإجمالى 5 مليار و300 مليون، بينما مازال قرار تجميد الأموال والأصول التى تبقت لـ”سالم” ساريًا، والتى تبلغ نسبتها 25 % من ثروته بإجمالى 2 مليار و400 مليون جنيه .
وأشارت المصادر إلى أن النائب العام خاطب الدول الأجنبية الممثلة فى سويسرا واسبانيا وهونج كونج، لفك حظر الأموال المجمدة لحسين سالم، وتم بالفعل رد المبالغ له فى الخارج بينما الأموال فى الداخل المتبقية له لم يتم فك تجميدها، وذلك على ذمة قضايا أرض البياضية وميدور وغسيل الأموال.
