أكد وزير البترول طارق الملا اليوم، الخميس، أن تكلفة دعم المواد البترولية فى البلاد قفزت لنحو 38 مليار جنيه (2.10 مليار دولار) فى أول ستة أشهر من السنة المالية 2016-2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وكان دعم الوقود فى الستة أشهر الأولى من السنة المالية السابقة 2015-2016 بلغ 26 مليار جنيه، بما يعنى أن تكلفة الدعم زادت 12 مليار جنيه توازى 46% فى النصف الأول من السنة المالية الحالية. وتبدأ السنة المالية لمصر فى الأول من يوليو وتنتهى فى 30 يونيو.
وقال الوزير، فى اتصال هاتفى مع رويترز، “دعم المواد البترولية بلغ نحو 38 مليار جنيه فى أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية بعد تحرير سعر الصرف. “دعم الربع الثانى بلغ 24 مليار جنيه مقارنة مع 14 مليار فى الربع الأول”.
ويبلغ الدعم المقدر للمواد البترولية فى ميزانية السنة المالية الجارية 64 مليار جنيه ارتفاعا من 51 مليار جنيه فى 2015-2016.
ورفعت مصر أسعار الوقود فى نوفمبر الماضى بين 30 و47% بعد أن حرر البنك المركزى سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وتسعى مصر لتطبيق إصلاحات، مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك فى محطات الوقود، وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين التى تحصل بموجبها الأسر على سلع مدعمة.
