تابعنا جميعا أزمة ارتفاع سعر الدواء فى مصر بعد ارتفاع سعر الدولار، وما ترتب على ذلك من اختفاء بعض الأدوية، فما تقييمك لما حدث فى سوق الدواء، وحول هذه الأزمة كان لليوم السابع هذا الحوار مع الدكتور هانى الناظر أستاذ الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث السابق.
ما تقييمك لأزمة الدواء الحالية فى مصر؟
الأزمة حدثت بسبب سوء إدارة الظرف الراهن، فهناك أزمة دواء أطرافها هم نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وشركات استيراد وتصنيع الدواء، وغرفة صناعة الدواء، ووزارة الصحة، وجميعم مسئولين عن نقص الدواء فى مصر، فمن الطبيعى بعد ارتفاع سعر الدولار ارتفاع أسعار الدواء المستورد ولكن الخطأ حدث فى كيفية تناول الأزمة، لأن السيناريو الصحيح كان هو كيفية إدارة وزارة الصحة للأزمة، من خلال دعوة جميع الأطراف المعنية بالقضية، مع جميع ممثلى شركات الأدوية فى مصر، والتفاوض على وضع أنسب طريقة لغلاء الأسعار تتماشى مع ظروف البلد الحالية، وأن تتحمل كل الأطراف ممثلة فى “الدولة _ شركات الأدوية _ المريض” هذه وأن يحدث هذا بشكل تدريجى، وكان يجب على الدولة أن تطلب من شركات الأدوية تأخير قرارات رفع سعر الدواء سنة فقط خاصة وأن هناك مخزون يسمح بذلك، حتى تدبر الدولة أمورها.
لكن هل كانت ستوافق الشركات على تأجيل رفع أسعار الدواء؟
نعم، كانت ستوافق لو تفاوضت معها وزارة الصحة على ذلك، كمهلة للدولة لتدبير الأمور، والبدء فى رفع الأسعار تدريجيا بمعدل 20% كل شهر حتى نصل للزيادة النهائية بنفس مقدار ارتفاع أسعار الدولار فى غضون عام بأقصى تقدير، لأنه لا يمكن أن نعالج الأزمة بتحدى الشركات ومنعها من الرفع بصورة إلزامية، كما أرادت وزارة الصحة أن تفعل فعاندت معها الشركات مما أشعل الأسواق وترك المستهلك والصيدلى للصدام.
لكن ما الذى يدفع شركات الأدوية للقبول بهذا الوضع؟
احتياجه للسوق المصرى كان سيدفعه للقبول، فهذه الشركات لن تستطيع الخروج من هذا السوق الذى يمثل أكبر مستهلك للدواء على مستوى العالم.
هل تتوقع انتهاء أزمة الدواء بعد افتتاح مجمع صناعة الدواء الذى أعلن عنه من قبل مجلس الوزراء؟
بالطبع، فخلال 3 شهور سيتم افتتاح هذا المجمع لتصنيع الدواء المصرى والذى سينتج عددا كبيرا من الأدوية لأكبر عدد من الأمراض وسيتم افتتاحه قبل رمضان.
لكن هل تستطيع مصر منافسة الدول الأخرى فى صناعة الدواء؟
مصر لديها من الموارد الطبيعية ما يؤهلها لتكون أكبر وأفضل الدول المصنعة للدواء فى العالم، فنحن لدينا الشعب المرجانية التى كان يسرقها الألمان منذ 30 عاما من البحار فى عمليات الغطس فى مصر ثم يذهبون بها إلى بلادهم لتصنيع الدواء منها، بالإضافة لعدد كبير وهائل من المواد الطبيعية والأعشاب التى نستطيع استخراج المواد الفعالة للدواء منها، وبالطبع هذا بخلاف العلماء المصريين ذات الكفاءة العالية فى صناعة الدواء والذين يعملون فى الخارج.
لكن المادة الفعالة فى الدواء المستورد تختلف عن المادة المستخدمة فى الصناعة المصرية وتأثيرها يكون أقوى؟
هذا كذب ومحض افتراء على صناعة الأدوية المحلية المصرية، والدواء المصرى فعاليته مثل المستورد بالضبط ولا تقل فعاليته إطلاقا عن الاجنبى، فلو أن الدواء المصرى ضعيف، فهناك 90% من الشعب المصرى يعالج بالأدوية المصرية مثل محافظات الصعيد وبحرى والريف جميعهم، ومعدل الزيادة السكانى الاعلى فى العالم، نتكاثر بطريقة غير تقليدية، ولو الادوية بايظة يبقى هنموت، وكان زمان مصر دلوقتى 40 مليون، معدل زيادة المواليد فى مصر الأعلى فى الكرة الارضية، وهى اشاعات هادفة لضرب الصناعة الوطنية.
وكيف نفعّل صناعة الأدوية فى مصر؟
برجال الأعمال فمصر منذ الأزل من أكبر الدول المصنعة للدواء والتى تضم مصادر كثيرة، فلو شجعنا رجال الأعمال على الاستثمار فى مجال الدواء وتصنيعه محليا للقضاء على المستورد خاصة فى ظل الإمكانيات المتاحة للبلد لتصنيع الدواء، بالإضافة لصناعة البتروكيماويات والصناعات الوسيطة للدواء، فمصر لديها كل المؤهلات للصناعة كما ذكرنا فقط ينقصنا تشجع رجال الأعمال على الاستثمار فى هذا المجال، لكن الأزمة هى أن رجال الأعمال معظمهم يريدون الربح السريع الناتج عن الاستيراد فالتصنيع سوف يكلفه سنوات من ضخ الأموال دون مقابل عكس الاستيراد الذى يجعله يربح فى اليوم التالى بأقل تكاليف، لكن بالطبع الإنتاج الذاتى يؤدى لربح كبير فى النهاية لكن المستثمر يستعجل الربح.
