اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إنه تم خلال الاجتماع استعراض المؤشرات الاقتصادية العامة، خاصة فيما يتعلق بحجم احتياطي البلاد من النقد الأجنبى، الذى وصل للمرة الأولى منذ عدة سنوات إلى 26.3 مليار دولار، بحيث بات يغطى احتياجات مصر من الواردات لمدة 6 أشهر مقبلة.
كما تم استعراض مؤشرات حجم الناتج المحلي الإجمالى وتوقعات نموه خلال الفترة المقبلة، فى ضوء تقرير مؤسسة برايس ووتر هاوس الدولية، التى توقعت فيه أن يحتل الاقتصاد المصرى المركز رقم 19 بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2030، بحجم اقتصاد يزيد على 2 تريليون دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية)، وأن يحتل المركز رقم 15 على مستوى العالم عام 2050، بحجم اقتصاد يبلغ 4.3 تريليون دولار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أشار فى هذا الصدد إلى أن التقارير الدولية ذات المصداقية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير في المسار الصحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الجارى تنفيذه يحقق النتائج المرجوة منه، وذلك بفضل شجاعة وتفهم الشعب المصري لقرارات الإصلاح وتحمله لصعابها، وكذا مناخ الاستقرار والأمن الذى يترسخ في ربوع مصر يوماً بعد يوم والذى لا يمكن تحقيق النمو الاقتصادى بدونه، مؤكداً أن الحفاظ على استقرار مصر وسط الاضطرابات غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة هو تحدى هائل وإنجاز كبير يتعين الحفاظ عليه وتعزيزه.
كما أكد الرئيس ضرورة الاستمرار في توفير البيئة الملائمة للنمو الاقتصادى المستدام، مشيراً إلى أن هذه المسئولية تقع على عاتق جميع المصريين كل في موقعه وليس الدولة فقط، وذلك باعتبار النمو الاقتصادى عملية تشاركية بين جميع فئات وأفراد المجتمع تتطلب زيادة إنتاجية الفرد ومزيداً من الجدية والجهد والتدريب، فضلاً عن الاستمرار في تنويع مصادر الدخل القومى وتشجيع الصناعات التصديرية وزيادة مرونة الاقتصاد ليتواكب مع تغيرات الاقتصاد العالمى المستمرة والمتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة، وكذلك تطوير وتحديث البيئة التشريعية والقانونية ذات الصلة بمناخ الأعمال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة فرص العمل، وصولاً لمضاعفة الناتج المحلى الإجمالى وتحسين مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى مناقشة الاستعدادات الجارية لموسم توريد القمح المحلي المقبل، والتى تتضمن تشغيل 25 صومعة فى 17 محافظة خلال شهرين حتى يمكن الاستفادة منها فى موسم التوريد، خاصة في ضوء أن الطاقة التخزينية لهذه الصوامع تصل إلى 1.5 مليون طن.
ووجه الرئيس بضرورة التأكد من صلاحية الصوامع والشون لتخزين الكميات التى يتم توريدها من القمح.
كما شدد على تكثيف الرقابة على المخابز والمطاحن فى كافة أنحاء الجمهورية لمراجعة كميات الدقيق التى يتم توزيعها يومياً، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما شدد الرئيس فى هذا الإطار على أولوية توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة، وزيادة عدد منافذ البيع بكافة المحافظات، مع تكثيف الرقابة والتفتيش لإعادة الاستقرار إلى الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار، فضلاً عن الإسراع فى جهود تحديث قوائم البطاقات التموينية لتحقيق أفضل استخدام للموارد المالية للدولة وتوجيهها لصالح الفئات الأكثر احتياجاً.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع كذلك مناقشة نتائج قمة الاتحاد الإفريقى الأخيرة، التى انعقدت الشهر الماضى بأديس أبابا بمشاركة الرئيس، حيث تم استعراض تطور العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة، وزيادة اهتمام مصر بإفريقيا وانخراطها فى معالجة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجه القارة، فضلاً عن حرص مصر على ترسيخ روح الإخاء والتعاون والتشاور بين مختلف دول القارة، بهدف تعزيز العمل الإفريقى المشترك وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية نحو مستقبل أفضل يسوده السلام والتنمية والتقدم.
