قال عمرو الجارحي، وزير المالية، فى حوار لشبكة “بلومبرج”، إن معدل التضخم فى مصر لم يبلغ ذروته بعد، متوقعا حدوث ذلك قريبا فى نهاية الربع الأول، ثم يبدأ فى التراجع بينما تتلاشى الصدمات السعرية التى أعقبت قرارات رفع أسعار الوقود والتخلى عن قيود العملة نوفمبر.
وتأتى تعليقات الوزير بعد ارتفاع معدل التضخم السنوى لأسعار المستهلكين بـالحضر “المدن” إلى 28% فى يناير.
وأضاف الجارحى فى حوار لتليفزيون “بلومبرج” فى دبى على هامش مشاركته فى المنتدى الثانى للمالية العامة فى الدولى العربية: “صناع القرار توقعوا ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه فى نوفمبر، وهو خطوة كانت لازمة لتأمين قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى”.
وأردف قائلا: “الأمر كله ناجم عن صدمات الإمدادات أكثر من كونه تضخما مدفوعا بالطلب، ونعرف أن الأمر لم يصل إلى ذروته بعد فيما يتعلق بالتضخم ونتوقع حدوث ذلك”.
وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس (3%) فى 3 نوفمبر الذى شهد تحرير سعر الصرف.
وقال صندوق النقد الدولى الشهر الماضى إن الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع قليلا مما توقع، لكنه رجح بداية انخفاض معدل التضخم فى النصف الثانى من 2017.
وعندما يحدث ذلك (يبدأ التضخم فى التراجع)، من المقرر تخفيض أسعار الفائدة إلى مستوى يسمح بانتعاش الائتمان، وفقا لتقرير خبراء صندوق النقد الدولى الذى تم عرضه على المجلس التنفيذى قبل الموافقة على القرض فى نوفمبر.
