كتب أ: سعيد عيسى
هل يستطيع خبير اقتصادي مهما بلغت قدرته العلميه أن يحلل سلوك المواطن المصري في تعامله مع أزمه الدولار أعتقد أن الاجابه لا يمكن لأن الواقع يدل على عدم قدره الخبراء والمحللين وعلماء الاقتصاد علي تحليل المشهد الاقتصادي في مصر أو التكهن بالاجراءات للتعامل مع الازمه بطريقه علميه ذلك لأن سلوك المواطن المصري يبقي هو اللغز المحير والواقع يشهد علي ذلك عندما نجده يندفع مباشرة الي شراء السلعه التي يرتفع سعرها كما حدث في أزمه الأرز أو السكر وكذلك في تعامله مع الدولار لجأ مباشره الي شراءه وتخزينه كملاذ للربح وهو ماحدث منذ تحرير سعر الصرف في أكتوبر العام الماضي وبغض النظر عن احتياج المستوردين ورجال الأعمال وطلبهم للعمله الأجنبية لتأمين وارداتهم وأعمالهم إلا أن الحقيقه الاقتصادية تؤكد تراجع طلب هذه الفئه في فترات الارتفاع للقيام بالدراسة واعاده النظر والتقيم للسوق وعليه يبقي المتغير الوحيد الذي ضغط علي الدولار هو سلوك المواطن المصري وارتفاع طلبه للشراء مما ادي لمزيد من الارتفاع خلال الأشهر القليله الماضية .. وبنفس الطريقه وبعد أربعه أشهر أو أقل وبعد تراجع قروش طفيفه في سعر الدولار نتيجه لبوادر مبشره للسياحه وزياده في تحويلات المصريين بالخارج ونقص وتراجع في الواردات بدا التراجع في سعر الدولار ومعه بدأ التخوف يدب في نفوس من امتلك الدولار فبدأت حركه بيع كبيره ستؤدي إلى مزيد من الهبوط كما هو حادث وسيستمر لفتره بدافع الخوف علي المدخرات والخسارة ولابد أن نعترف أن هذا التراجع في هذه الفترة لم يكن مقدرا لدي الخبراء في أكثر التوقعات تفاؤلا قدروا نهايه يونيو القادم بدايه الهبوط بعد أن يصل الاحتياطي النقدي الي تامين نصف قيمه الواردات المصريه أي ما يقرب من أربعين مليار دولار لكنه المزاج المصري والسلوك الخاص الغير متوقع .. ويبقي السؤال هل ستتراجع الأسعار بعد تراجع قيمه الدولار .. والإجابه أن ذلك لن يحدث في الفترة القريبة لأن إرتفاع الأسعار يدخل ضمن السلوك المصري أيصا وطريقة تعامله مع السلع ناهيك عن جشع التجار ونقص الرقابة وقلة الانتاج وكثير من الممارسات الاحتكاريه لبعض السلع من أجل هذا تجد انه من غير المتوقع أن تتراجع الأسعار وعليه يجب أن نراجع كثيرا من سلوكنا ونقيم تصرفاتتا الحياتية ونغير نمط استهلاكنا ونعود للعمل بإخلاص وننتج ونعمل القانون ونراقب الأسواق وبذلك نحافظ علي أنفسنا وعلي بلادنا …
حفظ الله مصر
