تصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود حكمها فى الدعوى التى أقامها رزق الملا المحامى، وتطالب بتجميد نشاط وحل حزب “النور السلفى” لتأسيسه على أساس دينى.
وفى نطاق أوسع تصدر الدائرة ذاتها، حكمها فى الطعن المقام لحل جميع الأحزاب السياسية التى تأسست بعد ثورة يناير، وعددها 90 حزبًا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكماً برفض الدعوى، فأقيم الطعن، وتضمن أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم تضم سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.
وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب أنشئت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوًا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين.
وأوضح الطاعن: هذا يعنى أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئًا عنها، وانضموا إليها لأسباب أخرى، واستمرار هذه الأحزاب يشكل خطرًا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.
