قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات بكل صدر رحب مهما استغرق من وقت، لافتا إلى أن اللجنة لا تريد إلا الوقوف على الحقيقة المجردة.
وأوضح أبو شقة خلال كلمته باجتماع اللجنة المنعقد الآن للاستماع إلى أقوال النائب محمد أنور السادات بشأن تقرير لجنة القيم بحقه، أن اللجنة ستثبت جميع الأقوال التى سيبديها السادات بمحضر الجلسة، قائلا :”لسنا معه أو ضده، ونحترم كل النواب”.
وطالب رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية المحررين البرلمانيين بمغادرة الاجتماع باعتبارها جلسة سرية.
وقرر أبوشقة، قصر اجتماع اللجنة أثناء نظر تقرير لجنة القيم بشأن النائب محمد أنور السادات، على أعضاء لجنة الشئون الدستورية فقط دون أى من أعضاء المجلس، أو حضور الصحفيين.، معللا ذلك بما نصت عليه السوابق البرلمانية.
وقال أبو شقة، “نرحب بأعضاء بمجلس النواب، لكن يقتصر اجتماع اللجنة على أعضاء اللجنة الدستورية فقط، وأن السوابق البرلمانيى جرت على ذلك”، لاسيما عندما يتعلق الأمر بشأن مناقشة إسقاط العضوية.
من جانبهم اعترض عدد من أعضاء مجلس النواب، من غير اعضاء اللجنة، بقولهم إن اللائحة الداخلية للمجلس لا تقول ذلك، فعقب المستشار بهاء أبو شقة بتأكيده أن هذا الأمر يأتى استنادا والتزاماً بالسوابق البرلمانية، فيما قال النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة: ” نص اللائحة واضح، والإحالة من القيم للجنة التشريعية، وحضور غير أعضاء اللجنة يبطل الأمر”.
واكتفى بحضور أعضاء اللجنة أصحاب الرغبة الأولى والثانية.
قرر المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، قصر إجتماع اللجنة أثناء نظر تقرير لجنة القيم بشأن النائب محمد أنور السادات، علي أعضاء لجنة الشئون الدستورية فقط دون أى من أعضاء المجلس، أو حضور الصحفيين.
وطالب المستشار بهاء أبو شقة، من جميع النواب الحضور باقتصار إجتماع مناقشة تقرير لجنة القيّم أعضاء اللجنة التشريعية فقط دون حضور أعضاء مجلس النواب الاخرين، معللا ً ذلك بما نصت عليه السوابق البرلمانية.
وقال أبو شقة، “نرحب بأعضاء بمجلس النواب، لكن يقتصر إجتماع اللجنة علي أعضاء اللجنة الدستورية فقط، وأن السوابق البرلمانيه جرت علي ذلك لاسيما عندما يتعلق الامر بشأن مناقشة اسقاط العضوية”.
وهو الأمر الذي اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب من غير اعضاء اللجنة بقولهم أن اللائحة الداخلية للمجلس لا تقول ذلك، فعقب المستشار بهاء أبو شقة بتأكيده أن هذا الأمر يأتي استنادا والتزاماً بالسوابق البرلمانية، فيما قال النائب إيهاب الخولي أمين سر اللجنة بقوله : ” نص اللائحة واضح، والإحالة من القيم للجنة التشريعية، وحضور غير أعضاء اللجنة يبطل الامر”.
واكتفي بحضور أعضاء اللجنة أصحاب الرغبة الأولي والثانية.
