حركة جديدة تنضم للعديد من الحركات التى اعتبرتها محكمة الأمور المستعجلة إرهابية، وقضت بحظر نشاطها فى مصر، لتصبح 8 حركات محظورة وليس لها كيان قانونى ويمنع لها أى نشاط داخل البلاد.
وأصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكماً جديداً بحظر حركة حسم ومنعها من مزاولة أى نشاط قانونى داخل البلاد، لتبنيها ارتكاب عدد من الأعمال الإرهابية، منها محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، ومفتى الجمهورية السابق الدكتور على جمعة.
وأكد أشرف فرحات المحامى وصاحب 5 من أحكام حظر تلك الجماعات الإرهابية، أن تلك الحركات ليس لها كيان قانونى أو مقر أو أشخاص محددين، ولكن وجودهم بشكل عام مخالف لقانون العقوبات فى المادة 86.
وأضاف “فرحات”، أن الداعين لتلك الحركات عادة ما يسمون أنفسهم مؤسسات سياسية، ولكنهم عبارة عن أشخاص بصفحات على مواقع الاجتماعى والذين يتواصلون مع الخارج أو الداخل من أجل التمويل لإثارة الفتن ولهدم مؤسسات الدولة وزعزعة الامن والاقتصاد الوطنى
وأشار إلى أن معظم أحكام الأمور المستعجلة بحظر النشاط يكون معها بنود بغلق المقار والتحفظ على أموال تلك الحركات الإرهابية، وبمجدد صدور الحكم تشكل لجنة لفحص مصادر تمويل تلك الحركات ويتم مصادرة أموال الحركة أو أى أموال تابعة لها ضخت فى حسابات أعضائها إذا ثبت من التحريات أنها كانت بسبب تلك الحركات الإرهابية، ما يحد من نشاط الحركة وأعضائها ويقضى عليها تماما ويمنع عملاءها وأعضاءها “الإرهابيين” من ممارسة خططهم الإرهابية بالقتل واغتيال الشخصيات العامة وزعزعه الاستقرار والإضرار بالاقتصاد الوطنى .
وفيما يلى الحركات الإرهابيه التى صدر قرار بحظرها إضافة لحركة حسم وهى:
6 إبريل
أكدت حيثيات المحكمة استغلال أعضاء حركة 6 إبريل والحصول على مال دون ولاء للوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء، والتعدى على جهات أمنية “اقتحام أمن الدولة” بواسطة أحد أعضاء الحركة “محمد عادل”، واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية تحقق أهدافهم واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى.
6 ابريل
المقاومة الشعبية
وقالت المحكمة إنه ظهرت حركة تطلق على نفسها اسم المقاومة الشعبية مصر دون سند قانونى، تدعى أنها منظمة سياسية وهى مخالفة للدستور، وأعلنت مسئوليتها عن اغتيال رجال الأمن وعزمها على الإفراج عن المسجونين، كما تنشر صور ومقاطع فيديو وهم ملثمون حاملين الأسلحة، وهى حركة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام.
نساء ضد الانقلاب
واستندت المحكمة فى حكمها على سند من القول إنه ظهرت حركة نسائية تحت مسمى “نساء ضد الانقلاب”، تم تنشئتها من منصة رابعة العدوية أيام اعتصام بميدان رابعة، ليستبين للمحكمة مدى ارتباط هذه الحركة بجماعة الإخوان .
حظر روابط الألتراس
استندت المحكمة فى حكمها بحظر روابط الألتراس وحل أنشطتها لعدم وجود كيان قانونى لها، فضلا عن تورطها فى العديد من أعمال الشغب واتهامها فى قضايا شروع فى قتل وتحولها من رابطة رياضية إلى العمل فى السياسة بعدما قدم المدعى أسطوانة مدمجة بها مقطع فيديو لاعتصام رابعة يدعم أحد قيادات الوايت نايتس “سيد مشاغب”، وكذلك صورة تجمع حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حركة حازمون مع أحد قيادات الوايت نايتس.
التراس
حظر جماعة الإخوان المسلمين
حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعماً مالياً أو أى نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التى تتلقى التبرعات ويكون من بينها أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم سابقى البيان والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها.
بديع
22 مايو2014
إدراج “أجناد مصر” كمنظمة إرهابية وحظر نشاطها وإدراج عناصرها إرهابيين
وفى يناير 2015 صدر الحكم بإدراج كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس كمنظمة إرهابية.
