فى إطار الجهود التى تبذلها دور الجوار الليبى لنزع فتيل الأزمة الليبية التى تشهدها البلاد منذ أكثر من عامين، وقع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر على إعلان تونس الوزارى لدعم التسوية السياسية الشاملة فى ليبيا.
وجاء فى نص البيان المشترك: “إنه تجسيدا للمبادرة التى أعلن عنها الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى للحل السياسى عبر الحل الشامل والمصالحة الوطنية، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعا يومى 19 و20 فبراير الجارى بتونس.
وتقديرا للمجهودات التى بذلتها مصر والجزائر وتونس للتقريب فى وجهات النظر بين مختلف الأطراف الليبية للعودة إلى الحوار لمعالجة المسائل الخلافية التى أعاقت تنفيذ الاتفاق السياسى الموقع بالصخيرات فى 17 ديسمبر 2015 من خلال الحوارات والمشاورات واستقبال كل الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم.
وأكدت دول الجوار الليبى أن التحركات تأتى اعتبارا لمكانة ليبيا كدولة جارة وعضو فى جامعة الدول العربية واتخاذ المغرب العربى والاتحاد الإفريقى، وللروابط التاريخية التى المتينة التى تجمع الشعب الليبى بشعوب المنطقة من تواصل وتداخل مصير مشترك وانعكاسات حالة عدم الاستقرار فى ليبيا على دول الجوار المباشر المتمثلة فى فقدان الأمن وتفشى الجريمة العابرة للحدود وأخطرها الإرهاب والهجرة السرية.
وأكدت دول الجوار الليبى أنه تعبيرا عن الانشغال العميق حيال ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب الليبى نتيجة تعثر المسار السياسى وتداعياته على الوضع الإنسانى والخدمات العامة للمواطن الليبى، ونظرا للضرر البالغ الذى لحق ليبيا من حالة الانفلات وتقدير مصر والجزائر وتونس أن حالة الترقب والجمود لا يمكن أن تستمر، وأنه من منطلق واجباتهم التاريخية التحرك بسرعة لدفع الليبيين لتجاوز هذا الانسداد وفتح آفاق جديدة للحل السياسى عبر حوار ليبى – ليبى بإسناد من الدول الثلاث وبرعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تعديلات توافقية للاتفاق السياسى بما يضمن تنفيذه وفقا للآجال المضمنة فى إطاره.
وأكد بيان دول الجوار الليبى على احترام مبادئ الشرعية الدولية فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وخاصة ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالمسألة الدولية ومنها القرار 2259 المؤرخ فى 23 ديسمبر 2015 المتعلق بتوقيع الاتفاق السياسى الليبى، باعتباره المرجعية القانونية الدولية للتسوية السياسية فى ليبيا والإطار التوافقى للخروج من الأزمة الليبية، مع التأكيد على دور ومسئولية منظمة الأمم المتحدة الراعى للحوار السياسى والمعنى بمتابعة تنفيذ بنوده وتطبيق مخرجاته، واعتبارا للدور المحورى لآلية دول جوار ليبيا والأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية وأخذا فى الاعتبار المبادئ الأساسية التى تم التوافق عليها فى الاجتماعات الوزارية العشر لدول جوار ليبيا المنعقدة بالقاهرة وانجامينا والخرطوم والجزائر وتونس ونيامى.
استعرض الوزراء جهود الدول الثلاث للمساهمة فى إيجاد حل توافقى بين كافة الأطراف الليبية بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم واتفقوا على المرتكزات التالية لمبادرة الحل السياسى الشامل فى ليبيا، وهى: مواصلة السعى الحثيث إلى تحقيق المصالحة الشاملة فى ليبيا دون إقصاء فى إطار الحوار الليبى الليبى بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية من الأمم المتحدة، التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية والحل السياسى كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 17 ديسمبر 2015 باعتباره إطارا مرجعيا والاتفاق على مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيقه.
واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على رفض أى حل عسكرى للأزمة الليبية وأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لليبيا باعتبار أن التسوية لن تكون إلا بين الليبيين أنفسهم، والتأكيد على أن يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتهم أو انتماءاتهم السياسية، العمل على ضمان وحدة مؤسسات الدولة الليبية المدنية المنصوص عليها فى الاتفاق السياسى ( المجلس الرئاسى، مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة ) بما فى ذلك الحفاظ على وحدة الجيش الليبى وفقا لبنود الاتفاق السياسى الليبى للقيام بدوره الوطنى فى حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود والهجرة السرية.
واتفق وزراء خارجية الدول الثلاث على مواصلة الدول الثلاث جهودها على المستوى الوزارى فى التنسيق فيما بينهم ومع مختلف الأطراف السياسية الليبية لتذليل العقبات القائمة، ويتم رفع نتائج الاجتماع الوزراء إلى الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى والرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة والرئيس عبد الفتاح السيسى تمهيدا للقمة الثلاثية بالجزائر العاصمة. ويكون إعلان تونس الوزارى أرضية لتكليف وتعزيز الحوار بين الاطراف الليبية فى إطار جدول زمنى محدد يتم التوافق بشأنه لاحقه بعد التشاور مع الأطراف الليبية المعنية والأمم المتحدة باعتبارها الراعى الرسمى للاتفاق السياسى وأى تفاهمات جديدة تتعلق بتنقيحات أو تعديلات فيه، وقيام الدول الثلاث بشكل مشترك ورسمى بإحاطة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى باعتبارها وثيقة رسمية لدى المنظمات الثلاث.
