قال مسئولان كبيران فى بروكسل، إن الاتحاد الأوروبى، يعرض إجراءات تأشيرة دخول مبسطة ومساعدات اقتصادية أكبر، لتونس، ومصر، مقابل تسهيل إجراءات ترحيل المهاجرين الأفارقة غير المرغوب فيهم.
واتفق الاتحاد الأوروبى، على خطوات لكبح تدفق الوافدين من ليبيا نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من أفريقيا، ويسعى الآن للتوصل لاتفاق مع دول الجوار الليبى.
وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين التى تنطلق من الدولتين أقل كثيرًا مقارنة بمن يخرجون عبر ليبيا، إلا أن القاهرة، وتونس، لديهما حكومتين فاعلتين ويمكنهما مراقبة حدودهما على خلاف حكومة “الوفاق” المدعومة من الأمم المتحدة، فى طرابلس.
وقال مسئول فى الاتحاد الأوروبى، زار القاهرة، فى يناير الماضى، لإجراء محادثات بشأن الهجرة، “لدى مصر اعتباران هما الاستقرار “الاجتماعى – الاقتصادى”، والأمن، والأمران مرتبطان، لذلك نعمل على تأسيس حوار يبحث ذلك لصالح المهاجرين، والمصريين أيضًا من المجموعات الأكثر عرضة للتضرر.”
ومن المتوقع أن يصل وزير الخارجية المصرى، إلى بروكسل، لاجتماع لوزراء الخارجية فى السادس من مارس، وقال مسئول آخر فى الاتحاد الأوروبى، إن الاجتماع سيكون توقيتًا جيدًا لمصر، وللاتحاد الأوروبى، للاتفاق على رغبتهما فى تكثيف هذا التعاون.
وتشمل المحادثات مع تونس، تبسيط إجراءات منح تأشيرات الدخول فى مقابل اتفاق سيسهل على الاتحاد الأوروبى ترحيل التونسيين الذين يقيمون بطريقة غير شرعية فى أوروبا أو من يحملون جنسيات أخرى وجاءوا انطلاقا من تونس.
والاتحاد لديه 17 اتفاقًا مماثلًا مع دول من بينها باكستان وتركيا، ومن بين أكثر العناصر المثيرة للجدل فى المساعى التى يبذلها الاتحاد الأوروبى، لكبح الهجرة غير الشرعية من أفريقيا هو المشاركة فى مخيمات المهاجرين.
إذ وافق الاتحاد الأوروبى، على توفير التمويل لمواقع تديرها الحكومة فى ليبيا، إلا أن تقريرًا للأمم المتحدة، يقول إن “الناس فيها يعانون من إساءة مستمرة فى المعاملة، من بينها الاحتجاز القسرى والعمل بالسخرة والاغتصاب والتعذيب”.
وقال المسئول الثانى، إن تلك المخيمات “فى الأغلب أقرب شئ لدينا، لمعسكرات الاعتقال فى القرن الحادى والعشرين”، لكنه دافع عن الاستراتيجية، قائلًا “إن من الأفضل محاولة تحسين الأوضاع فيها بدلًا من عدم فعل أى شئ”.
وقال المسئول الأول، “يقولون إنها بغيضة ولا يجب أن تكون موجودة من الأساس، لكنها موجودة ولا يسعنا إلا أن نرى إذا ما كنا سنستطيع المساعدة”.
وبعض الحكومات فى الاتحاد الأوروبى، من بينها المجر والنمسا، تريد أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وتطور مواقع فى شمال أفريقيا، لاحتجاز وفحص الأشخاص ثم السماح فقط للاجئين الذين تأكد قبولهم بالتوجه إلى أوروبا.
