قال المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، إن الوزارة ستكون همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان، فى ضوء اختصاصاتها الجديدة، متابعًا: “سنكون نبض البرلمان لدى الحكومة، وممثل الحكومة لدى مجلس النواب”.
وأضاف “مروان”، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إنه فى ضوء الاختصاصات الجديدة للوزارة، سينتقل منصب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إلى وزير العدل بصفته، وذلك بعد تغيير مسمى وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب إلى “شؤون مجلس النواب”.
وتابع الوزير تصريحاته قائلاً: “وزارة العدل ستكون المعنية بإعداد مشروعات القوانين، فيما تتولى شؤون مجلس النواب متابعتها، سواء فى مجلس النواب أو مجلس الدولة”، مشيرًا إلى أن الوزارة ستخصص ممثلا لها لمتابعة إعداد القوانين والتنسيق بشأنها بصفة مستمرة.
وأوضح وزير شؤون مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى كانت محل دراسة من قبل وزارة الشؤون القانونية ومجلس النواب، فإنها تنقسم لشقين، أولهما يتعلق بمشروعات القوانين التى أوشكت على الانتهاء، وهذه سيتم استكمالها داخل الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء، والثانى مشروعات القوانين التى ما زالت فى بداية الدراسة، وستُحال إلى وزارة العدل.
