قال المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إن الحكومة وافقت على مشروع قانون قيد وتسجيل المحررات، ويتضمن زيادة المدة المخصصة لتسجيل الإيجارات تسهيلا لإجراءات قيد المحررات.
وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المشروع يتضمن رفع حد حظر تسجيل العقود التى تبلغ قيمتها 20 ألف جنيه، وقصر دور مكاتب الشهر العقارى.
وأكد أن المجلس وافق أيضا على تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتضمن التعديل المادتين 19و22 من قانون أحكام المرور.
