>> من يخالف الحكم يعاقب بالحرمان فلا فرح ولا حزن تشاركه القبيلة فيه ولا يحكم فى أموره بعد ذلك
عندما يصدر حكم من أحكامه لا رجعه فيه مرة أخرى، وذلك بعكس القانون الذى يعرفه الجميع؛ فهناك عدة مراحل للتقاضى ما بين استئناف ونقض، إلا أن ذلك القانون لا مراحل فيه إنما تعقد لجلسة واحدة ويحكم فيه لمرة واحدة هو “قانون الصحراء” “الحكم العرفى”.
فى صحراء مصر الشرقية بجنوب البحر الأحمر “حلايب وشلاتين”، التى تقطنها قبائل البشارية والعبابدة والرشايدة، وخاصة فى الأودية الجبلية منها، لا كلمة هناك بعد الحكم العرفى وقوانينه فى اودية الصحراء، ومن يخالف حكم مشايخه يستبعد من القبيلة ويصبح ليس منهم لا فرحًا ولا حزنًا له عندهم ولا لهم عنده.
يقول الشيخ محمد هو سدو، أحد كبار ومشايخ حلايب وشلاتين والمتحدث باسم مشايخ قبائلها، إن القانون العرفى أو قانون القبائل يختلف كثيرًا عن قانون المحاكم، حيث يصدر الحكم فى جلسة واحدة فيه ولا خلاف لأحكامه هناك، مضيفًا أن القضاة فيه يكونوا على دراية كبيرة وحنكة عالية وذات مقام رفيع بين القبائل.
وأضاف الشيخ سدو، لـ”اليوم السابع”، أن حلايب وشلاتين تقطنها قبائل البشارية والعبابدة، ولكل قبيلة عدة فروع، لكل فرع فيها محكمة عرفية وحكامها دائمًا تكون أحكامهم هى التى تخص فرعهم، وذلك لأن هناك مشكلات تنشب ومشكلات بين أخوه وأبناء عمومة، فالمقربون أولى بالحل.
وأوضح الشيخ طاهر سدو، أن هناك قضاة تحكم فى الأمور التى تخص القبائل بشكل عام، وأيضًا إذا كانت هناك مشكلة صعب على حكام القبيلة حلها، موضحًا أن لكل مشكلة وقضية حلها فى الأحكام العرفية.
ومن جانبه قال أبو عبيدة البشارى من أبناء قبيلة البشارية، إن قانون الصحراء أو ما يطلق عليها الأحكام العرفية، الذى يكون حكامه مشايخ القبائل إذا وافق الطرفان المشكو والشاكى على طرح مشكلته عليهم لابد من الرضا بالحكم مهما كان .
وأضاف أبو عبيدة، لـ”اليوم السابع”، إذا خالف أحد طرفى القضية حكم المشايخ يبعد ويعزل من القبيلة، أى لا أحد يُشارك فى فرحه وحزنه ولا تصبح هناك علاقات نسب بينه وبين أفراد القبيلة .
وأوضح أبو عبيدة، أن فى حالة لجوئه للقضاء الأخر “المحاكم والنيابات” بعد حكم مشايخ القبائل، لا ينظر له فى الأحكام العرفية أى شكوى بعد ذلك مهما كانت المشكلة .
وأشار أبو عبيدة، أن للأحكام العرفية مميزاتها وعيوبها؛ ومن مميزاتها أن أحكامها يقضى فيها فى وقت قياسى وفى أسرع وقت، وكذلك يكون القضاة على دراية كاملة بحال الطرفين من مشكلتهما والجوانب الأخرى من حياتهما الاجتماعية وخلافه، مشيرًا إلى أن عيوبه هى أنه إذا صدر الحكم لا رجعة فيه ومن يخالف ليس منهم.
وتابع: أن هناك أمورًا كثيرة لا تتدخل فيها الأحكام العرفية مثل النزاع مع إحدى جهات الدولة، فالقانون الذى يتبعه الجميع هنا أقسام الشرطة والمحاكم والنيابات، إلا أن كل ما يخص الخلافات بين أفراد القبائل وبعضها البعض الأحكام العرفية تكون الفاصل النهائى بها برضا كل الأطراف .
فيما قال علاء أبو الحسن أحد أبناء قبيلة العبابدة، أن الأحكام العرفية هى الأمر السائد بين وديان وقبائل حلايب وشلاتين وجنوب البحر الأحمر بشكل عام، وهى التى دائمًا تنهى الخلاف وقرارها نافذ على الجميع، ومن يخالفه يعاقب بالحرمان من مشاركة أبنائها فى كل شىء أفراحه وأحزانه وسرائه وضرائه.
أضاف أبو الحسن لـ”اليوم السابع”، أن الأحكام العرفية دائمًا يكون القضاة فيها شيوخ القبائل وتحل المشكلات بين أبناء القبائل، والتى تعد بالنسبة للقضايا التى تعرض أمام المحاكم صغيرة جدًا.
وأوضح أبو الحسن، أن دائمًا الأحكام العرفية تعقد فى المنطقة لحل المشاجرات التى تحدث بين شباب القبائل، ودائمًا عندما يكون هناك مبالغ مالية سوف تدفع فى النهاية من المشكو فى حقه إلى الشاكى دائمًا ما يشارك المجلس العرفى فى مشاركة المشكو فى حقه فى الغرامة.
وأشار علاء أبو الحسن، إلى أنه إذا جلس متخاصمان أمام حاكم عرفى، فلا يتوجه أحدهما لتحرير محضر فى قسم الشرطة إطلاقًا، وإذا كان قد تحرر فعليه أن يتنازل عنه، وإذا خالف ذلك فسوف يعاقب بالحرمان من جميع القبائل، وكذلك إذا حكم القاضى العرفى حكمًا ولم ينفذ، حكم على الذى لم ينفذ عدة عقوبات بدايتها الحرمان وعدم مشاركته فى أى شىء ولا يجوز أن يعقد له جلسة عرفية مرة أخرى.
