كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العرض الروسى المقدم من شركة روس آتوم لإقامة المرحلة الأولى من المحطة النووية بالضبعة، به 7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، جعلت مصر تختارها شريكًا استراتيجيًا فى تنفيذ برنامجها النووى، لافتًا إلى أن العرض المقدم من روسيا هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجاوات بتكلفة تصل إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالى 20 مليار دولار.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ويتم تشغيل الوحدة الأولى فى 2022، والباقى تباعًا حتى عام 2026.
وتابع المصدر، أنه من المتوقع توقيع عقود المحطة الأربعة خلال شهر مارس المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع حجر أساس المحطة النووية، مؤكداً أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء سيعلن موعد توقيع العقود والبدء فى إنشاء المحطة خلال الحوار المجتمعى الذى سيعقده بالضبعة السبت المقبل.
وأوضح المصدر، أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين مصر وروسيا فى مارس المقبل، أن أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.
وأشار المصدر، إلى أن أهم ما يميز العرض الروسى هو أنها تعد الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أى دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
وأوضح المصدر، أن ثالث ميزة بالعقد الروسى أن موسكو لا تضع شروطًا سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن روسيا لها تاريخ طويل فى دعم مصر، فهى من أنشأت مفاعل أنشاص وساهمت فى إنشاء السد العالى من خلال بناء مصانع فى مصر.
وقال المصدر، إن الميزة الرابعة هى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبى للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها، التى ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.
كما تضم بنود العقد الروسى سداد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوفر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين، علاوة على إنشاء مصانع روسية فى مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية فى مصر.
ويشمل العقد أيضًا عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية فى هذا المجال للمصريين.
وقال المصدر، إن العقد ينص على أن توفر روسيا 90% من المكون الأجنبى “عملة الدولة”، وتوفر مصر 10%، لافتًا إلى أن نسبة التصنيع المحلى ستصل إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية فى هذا المجال.
