انتهت الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، التابعة لوزارة الرى، من وضع الخطة المستقبلية لإنشاء شبكات الصرف المغطى، والتى تتضمن إنشاء شبكة جديدة لخدمة زمام 100 ألف فدان بالوجه البحرى، و50 ألف فدان بالوجه القبلى، وإحلال وتجديد شبكات الصرف التى انتهى عمرها الافتراضى فى 450 ألف فدان بالوجه البحرى، و150 ألف فدان بالوجه القبلى، بالإضافة إلى تعميق المصارف العامة المكشوفة فى 60 ألف فدان بالوجه البحرى، و40 ألف فدان بالوجه القبلى.
وأكد الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة الصرف، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، تنفيذ مشروعات صرف مغطى لخدمة زمام يبلغ 4 ملايين و209 آلاف فدان بالوجه البحرى، ومليونًا و697 فدانًا بالوجه القبلى، بالإضافة إلى إنشاء مصارف عامة ومكشوفة لخدمة زمام قدره 7.2 مليون فدان بالوجهين البحرى والقبلى، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى 14 ألفًا و77 فدانًا، كما تم تغطية مسار المصارف التى تمر داخل التجمعات السكنية، والتى بلغ طولها حوالى 125 كيلومترًا.
وأوضح خليفة، أهمية الصرف التى تكمن فى التخلص من المياه الزائدة عن حاجة النبات سواء وجدت هذه المياه فوق أو تحت سطح التربة مع السيطرة والتحكم فى مناسيب المياه السطحية وملوحة التربة داخل منطقة الجذور، لتعطى أكبر عائد من الإنتاج الزراعى، وتحتاج عملية صرف الأراضى الزراعية إلى إنشاء المصارف العمومية المكشوفة الرئيسية والفرعية، والتى إما أن تصرف بالانحدار الطبيعى، أو تحتاج إلى إنشاء محطات طلمبات صرف ثم توفير شبكات من المصارف الحقلية، وهى المصارف التى تنتشر فى الحقول وتحمل مياه الصرف إلى المصارف الفرعية ثم إلى المصارف الرئيسية.
وأشار خليفة، إلى أنه يتم إنشاء الصرف على حساب المزارعين، حيث تسترد تكاليف شبكة الصرف المغطى على أقساط سنوية خلال 20 عاماً تبدأ بعد سنتين من التنفيذ بدون أى فوائد بنكية.
الجدير بالذكر، أن تقنين نظام الصرف المغطى بإدخال نظام المصارف المغطاة بدأ فى مصر عام 1922، حيث أجريت دراسات وبحوث أثبتت توفير حوالى 12% من مساحة الأراضى المنزرعة التى كانت تستنفذ فى تنفيذ المصارف الخصوصية المكشوفة، فضلاً عن أن نظام الصرف المغطى لا يمزق الملكيات الصغيرة ولا يكون موطناً لنمو الحشائش والطفيليات الضارة بالإنسان والزراعة كالمصارف المكشوفة.
وصدر أول قرار جمهورى رقم (2434) لسنة 1969 بإنشاء الهيئة العامة لمشروعات الصرف المغطى بدلتا نهر النيل – ثم أنشئت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بالوجه القبلى عام 1971 – وفى سنة 1973 تم إدماج الهيئتين فى هيئة واحدة تسمى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وهى المسئولة عن تزويد الأراضى الزراعية بشبكات الصرف وصيانتها.
