وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، منذ قليل، على التوصية الصادرة عن لجنة القيم بالمجلس، بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه فى واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية.
جاء قرار لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فى اجتماعها المنعقد الآن، بأغلبية 38 عضوا، مقابل رفض 3 نواب، وامتناع 3 آخرين عن التصويت، ويُذكر أن لجنة القيم كانت قد أوصت بإسقاط العضوية عن النائب فى هذه الواقعة، وفى واقعة تزوير التوقيعات، إضافة إلى واقعة أخرى متهم فيها النائب، وأحالت تقريرها بخصوصهما إلى اللجنة التشريعية.
ورفض التوصية بإسقاط العضوية كل من: النائب علاء عبد المنعم، والدكتور صلاح عبد البديع، واللواء عفيفى كامل، فيما امتنع عن التصويت النواب: ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوى، وجمال الشريف.
