أكدت مصادر قانونية أنه بحصول الرئيس الأسبق حسنى مبارك على حكم البراءة فى قضية قتل المتظاهرين، لم يتبق لديه أى قضية سوى قضية الكسب غير المشروع، التى يتم التحقيق ولم تتم إحالتها للمحكمة حتى الآن .
وأوضحت المصادر أن جهاز الكسب غير المشروع يجرى تحقيقات موسعة فى اتهام مبارك وأسرته باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، وذلك من خلال تشكيل لجان فنية لفحص ثروته وتقييمها ثم مطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من “مبارك” عن بداية ونهاية خدمته فى رئاسة الجمهورية التى ثبت من تقارير بعض هذه اللجان وجود زيادة غير مبررة فى الثروة.
وقالت المصادر إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب استعجلت يوم الثلاثاء الماضى خبراء الكسب غير المشروع لإرسال تقاريرهم النهائية حول ثروة مبارك وأسرته سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، تمهيدًا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو التصالح ورد ما عليه من مستحقات.
وأوضحت المصادر، أن خبراء الكسب غير المشروع بدأوا فى حصر ثروة “أسرة مبارك” منذ عام 2011 حتى الآن، إلا أن تغيير القائمين على كتابة التقارير مرات عدة وكذلك كبر حجم الثروة التى يمتلكونها أدى إلى تأخرهم فى الانتهاء من إعداده، مشيرة إلى أن الخبراء أرسلوا بالفعل أكثر من 43 تقريرًا إلى جهاز الكسب غير المشروع، والتى توصلت إلى امتلاكه لأكثر من 3.5 مليار جنيه فى الداخل فقط.
وأشارت المصادر إلى أن التقارير المتبقية لإنهاء قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها مبارك ونجلاه، تقريران لخبراء الكسب، أحدهما خاص بالشق الهندسى المدنى والحسابى والمتعلق بالممتلكات العقارية من فيلات وشاليهات وشقق سكنية، وآخر خاص بالشق الزراعى وهو المتعلق بالمخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد علاوة على تقرير ثالث خاص بهيئة الرقابة الإدارية.
كانت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت اليوم الخميس، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.
