قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء تعليقا علي الموازنة العامة للدولة 2017/2018، إنه من الطبيعي أن تزداد الموازنة كل عام عن العام الذي يسبقه لأن الإنفاق يزيد والالتزامات تزيد سواء في التعليم أو الصحة وحريصون على توافر وتحسين الخدمات فضلا عن الأجور .
وأكد في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن الحكومة لم تبدأ بمناقشة الموازنة إلى الآن، وستتم المناقشة الاسبوع المقبل ، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بحجم مخصصات الاستثمارات الحكومية المتوقعه بمشروع الموازنة العام الجديد قد تقترب من نفس مخصصات العام الجاري والتى تبلغ 65 مليار جنيه مؤكدا إلى سعي الحكومة لزيادة هذا الرقم خلال الموازنة الجديدة .
وأوضح أن الحكومة ستقوم بمراجعة كافة المشروعات والتزاماتها وفقا للدستور .
وأكد أن الموازنة يجب أن تكون بها موارد حقيقية ، ونعمل على خفض عجز الموازنة والإصلاح الاقتصادى والذي يعد أحد أهم أولويات الحكومة ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مواردها والتعامل مع منظومة الدعم بالإضافة إلى التعامل مع الإيرادات والشركات والهيئات الحكومية بحيث تكون أقل عبئا على الدولة لتحقق أرباحا.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك انخفاضا في الواردات وزيادة في الصادرات و هو شيء متوقع وجيد وإيجابي فضلا عن تحسن في الإنتاج المحلي وجودته.
وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي للحكومة زيادة الموارد أى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة.
وحول قانون حماية المستهلك أكد رئيس مجلس الوزراء، أن القانون سيتم مناقشته الأربعاء المقبل ، مؤكدا على وجود تغليظ للعقوبات لتكون الرقابة أشد بحيث نضمن عدم ممارسة الاحتكارات والتى تتمثل في تخزين المنتجات وعدم طرحها بالأسواق، ونسعى لوضع ضوابط أكبر .
وبشأن خطة وزارة التموين لاشعار المواطنين بهذا الجهد قال رئيس الوزراء أن هناك اجتماعات لضبط اسعار السكر وتستهدف أن يكون سعره 10 ونصف جنيه، فضلا عن اجتماعات لضبط الأرز، ليكون بسعر مناسب، وسيتم مراجعة كافة الأسعار ثم صدورها من وزارة التموين .
