أكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،على أن اللجنة أجلت حسم مشروع قانون حماية المستهلك المقدم من النائب أشرف عمارة، لحين الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار نظرا لإعطاء اللجنة أولوية لتقديمه للأمانة العامة خلال نهاية مارس الجارى.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية، فى تصريحات لـ”اليوم السابع” أن اللجنة قطعت شوطا كبيرًا فى مناقشته، وهو سيجعلها تعقد مقارنة بينه وبين القانون الذى ستقدمه الحكومة، مشيرًا إلى أن وجدت مواد تستلزم التعديل ستدرجه بها.
وأضاف وكيل اللجنة، أن مشروع قانون حماية المستهلك يمثل أهمية كبيرة خاصة فى الوقت الحالى و ظهور الاحتياج لضبط السوق بعد تعويم الجنيه وتأرجح أسعار السلع بين المحال التجارية، إضافة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية.
