عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماع لجنة الامانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية، بحضور أعضاء الأمانة الفنية من الوزارات المعنية “الزراعة والإسكان والبيئة والصناعة والتنمية المحلية والصحة والنقل والسياحة والتخطيط والمالية”، وذلك فى إطار دعم التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية.
تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات على رأسها عرض التقدم فى وضع الخطة القومية للموارد المائية 2037، وكذلك التقدم فى وضع خطط الموارد المائية المحلية للمحافظات.
وناقش الاجتماع قائمة الإجراءات المدرجة بالخطة القومية للموارد المائية التى تخص كل وزارة من الوزارات المعنية، كما ناقش مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة والتى تمكن من متابعة تنفيذ إجراءات الخطة وتقييم نتائجها.
كما ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المشتركة التى تحتاج إلى تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المعنية ومنها موضوع الاستعدادات لفصل الصيف وموسم أقصى احتياجات والتعامل مع المخالفات فيما يخص المحاصيل الشرهة للمياه.
كما تم مناقشة كيفية مواجهة التلوث الذى يصل إلى شبكة المصارف الزراعية سواء من الصرف الصحى أو القمامة أو نواتج الهدم وأدوار الوزارات المعنية فى عدم وصول الملوثات للمجارى المائية.
وتم استعراض مشكلة التعديات على النيل والمجارى المائية وما تسببه من اختناقات لتلك المجارى المائية تؤثر على كمية التصرفات التى يمكن إمرارها وجهود وزارة الموارد المائية والرى فى ازالتها مع التاكيد على ضرورة تعاون كافة الجهات المعنية فى هذا الخصوص.
وأكدت وزارة الإسكان ممثلة فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى جهود الوزارة فى خفض أحمال التلوث وتحسين نوعية المياه من خلال معالجة مياه الصرف الصحى حيث أشارت الشركة إلى عدد من المشروعات الجارية ومنها محطة صرف صحى أبو رواش والدراسة الحالية لمصرف كتشنر وتحسين نوعية المياه به إلى جانب اتفاقية جديدة مع الاتحاد الأوروبى لإنشاء عدد من محطات معالجة الصرف الصحى فى محافظات المنيا وسوهاج وقنا بالصعيد.
من جانبها، أكدت المهندسة أسرار موافى رئيس قطاع التخطيط بأن الخطة القومية للموارد المائية تعمل على مواجهة تحديات الموارد المائية الحالية والمستقبلية فى مصر وذلك من خلال أربع محاور أساسية تعمل على تنمية موارد مائية إضافية، وترشيد الاستخدامات المائية فى كافة القطاعات المستخدمة لها، وتحسين نوعية المياه والحفاظ عليها من التلوث، مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة.
وأضافت موافى أنه تم الانتهاء من وضع خطط محلية للموارد المائية فى خمس محافظات هي” قنا والفيوم والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ”، ثم قام قطاع التخطيط بالتوسع فى وضع خطط الموارد المائية بالمحافظات ليشمل كافة محافظات الجمهورية، حيث أوشكت معظم المحافظات على الانتهاء من وضع خطط الموارد المائية بها.
وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التنمية المحلية للعمل على دعم الكيانات التنسيقية التى تم تشكيلها على مستوى المحافظات، وكذلك لدعم عملية وضع وتحديث ومتابعة تنفيذ خطط الموارد المائية فى المحافظات والتى ستكون عملية مستمرة.
كما ناقش الاجتماع الأجندة المقترحة للاجتماع القادم للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية والذى يرأسه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومقرره الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ويضم فى عضويته الوزراء المعنيين.
الجدير بالذكر أن المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والموارد المائية تم النص على انشاؤه بقانون البيئة رقم 9 لسنة 2009 وتم تشكيله بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى عام 2009، ولكن لم يتم عقد اجتماعات للمجلس منذ عام 2011.
