قال النائب محمد الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه يقترح ألا تجرى انتخابات المحليات قبل الانتهاء من ترسيم المحافظات الجديد بـ “قانون التقسيم الإدارى” المرتقب، ما سيسهم فى مضاعفة أعداد أعضاء المحليات المنتخبين، وهو الأمر الذى سيؤثر بالإيجاب على الخدمات المقدمة للمحافظين.
وطالب الحسينى، فى تصريح لـ”اليوم السابع”، الحكومة بضرورة الإسراع فى إعداد قانون ترسيم المحافظات، حتى يتم إتاحة الفرصة لأكبر مشاركة شعبية، متابعا “لو افترضنا أن دائرة بولاق الدكرور ممثلة حاليا بوحدة محلية واحدة ويمثلها 32 عضو بالمحليات، فبعد أن يتم إعادة ترسيم المحافظات، وتقسيمها لوحدتين محلية نجد أن عدد أعضاء المحليات سيتم مضاعفته، وهو ما يصب لصالح المواطنين.
وأشار النائب محمد الحسينى، إلى أن ما يطرحه هو ما مجرد اقتراح، ولا يعنى إطلاقا تأخير إصدار قانون المحليات من البرلمان، لأن القانون لا ينظم فقط العملية الانتخابية التى لا تتعدى 15 مادة بالقانون، موضحا أن إصدار القانون ضرورى لأنه ينظم عمل المحافظين ويمنحهم سلطات واسعة، فضلا عن تنظيمه عمليات تعيين رؤساء المدن والوحدات المحلية ويسعى نحو تطبيق اللامركزية.
