تبحث وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إعداد آلية للتعامل مع وضع اليد فى أراضى طرح النهر بالقاهرة الكبرى والمحافظات، لتحصيل مستحقات الدولة عن أراضيها أو الإزالة الفورية للمخالفات، وفقا لما تراه الأجهزة القانونية والرقابية، وذلك بعد أن ارتفعت المخالفات لمساحات تصل إلى 12 مليون و500 متر مربع من المبانى، بالإضافة إلى التعدى على 5 آلاف و 157 فدانا فى 4 محافظات.
ووفقا لتقرير رسمى تلقاه الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، الذى حصل لـ”اليوم السابع “، على نسخه منه تبحث الحكومة آليات التصرف مع التعديات الجديدة من خلال مقترحين الأول بحث إمكانية ربطها بمعرفة هيئة الإصلاح الزراعى، أو إصدار قرار بازالة هذه التعديات عن طريق الجهة صاحبة الولاية، وذلك بسبب عدم وجود سند قانونى ينظم العلاقة بين الهيئة صاحبة الولاية وواضعى اليد.
وكشف التقرير الذى تم عرضه على الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بخصوص أعمال حصر أراضى طرح النهر ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى تم عرضها على لجنة استرداد اراضى الدولة برئاسة المهندس ابراهيم محلب فى 28 من الشهر الماضى، مشيرا إلى قيام اللجنة بتكليف الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالبدء فى حصر اراضى طرح النهر وإعداد قاعدة بيانات دقيقة تفعيلا للقرار الوزارى رقم 1202 لسنة 2016، أتبعه صدور قرار ادارى، بتشكيل لجان لحصر اراضى طرح النهر بالجيزة.
وأوضح التقرير أن منطقة املاك الجيزة تقوم حاليا بحصر اراضى طرح النهر بالمحافظة، وتم الانتهاء من بعض النواحى من هذا الحصر فى جزيرة الذهب وجزيرة “بين البحرين” وساحل نهر النيل بساقية مكى وبندر الجيزة “شارع البحر الاعظم”، ومنطقة العجوزة شارع النيل، ويجرى العمل للانتهاء من حصر جميع طرح النهر بالجيزة.
وتضمن التقرير، أن مساحات طرح النهر بناحية جزيرة الذهب وجزيرة بين البحرين، بلغت مساحتها 210 فدان منزرعة بينما تعديات المبانى 110 ألف 385 متر تعادل 26 فدان تقريبا، وبلغت التعديات على اراضى الزراعية بجزيرة الذهب عام 2017، حوالى 110 أللف و385 متر، وبلغت مساحة طرح النهر بناحية بندر الجيزة شارع البحر الاعظم 4 أفدنة و16 قيراط، بالاضافة إلى مساحة 86 ألف 894 متر مربع مبانى، فيما بلغت مساحات اراضى طرح النهر ناحية العجوزة شارع النيل، 6 قيراط مشاتل ومساحة 39 ألف و785 متر مربع مبانى.
وأوضح التقرير إن مساحة اراضى طرح النهر مساحة النهر ناحية ساقية مكى ببندر الجيزة التى لا يتم تحصيل قيمة ايجارية عنها بلغت اجمالى مساحتها 41 الف و 555 متر مربع مبانى، وتم احتساب الفئة الايجارية على أساس 30 جنيهاً للمتر الربع، موضحا إنه تم عرض المعوقات التى صادفت لجان الحصر بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمقترحات الخاصة بالحلول على لجنة استرداد الأراضى.
وأشار التقرير إلى أن هذه المعوقات شملت اختلاف وضع اليد على الطبيعة عن وضع اليد المثبت فى السجلات نتيجة للحصر عام 2003، بالاضافة على وجود تعديات بالمبانى على الاراضى الزراعية وكيفية التصرف حيالها بمعرفة الهيئة جهة الولاية، وأن المذكرة الاجراءات القانونية التى يتم اتخاذها حيال المتقاعسين عن السداد أوضحت اتخاذ اجراءات الحجز الادارى على وضع اليد المدون اسمه بالفعل فى السجلات مع اعتبار وضع اليد الحالى حارس على الارض، والهدف من ذلك الحفاظ على مستحقات الدولة من ايردادات الربط التى لم يتم توصيتها من واضع اليد السابق.
وأكد التقرير أن هناك مقترحا لتنظيم العلاقة بين الهيئة وجهة الولاية لواضعى اليد تضمن تحرير عقد تراخيص بالانتفاع نظير مقابل نقد سنوى بين الهيئة جهة الولاية وواضعى اليد وقد تم مراجعة مشروع هذا العقد من ادارة فتوى وزارة الزراعة لاراضى املاك الدولة الخاصة لتطبيقه على ارض طرح النهر، والهدف من تطبيق ذلك المقترح ضمان تحصيل القيمة الايجارية بالكامل سنويا، حيث إنه لم يتم تجديد العقد إلا بعد سداد المديونية بالكامل.
ولفت التقرير إلى أهمية تحديد التعامل مع واضع اليد الفعلى بالطبيعة والتعامل القانونى معه وعدم اعطاء الفرصة للتصرف فى المساحات بمعرفة واضعى اليد الا من خلال الهيئة صاحبة الولاية، بالاضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية المؤجرة من التعدى عليها بالبناء، مشددا على ضرورة معرفة حدود المساحة المؤجرة حيث يتم تحديدها فى عقد الترخيص بالانتفاع.
وشدد التقرير على ضرورة تقليل المشاكل التى تحدث بين واضعى اليد وبعضهم البعض، حيث ان حدود كل مساحة موضحة بالعقد، وأهمية تفعيل إعتماد القوى البشرية فى التحصيل.
وكشفت تفاصيل الحصر المبدئى لبعض المحافظات أن اراضى طرح النهر بمحافظة اسيوط بلغت مساحة 2866 فدان و 2 قيراط زراعة ومغروسات، وبلغت نسبة المبانى 655 ألف 659 متر مربع تقريبا، وبلغت اراضى طرح النهر بمحافظة قنا 2024 فدان و 15 قيراط زراعة ومغروسات وبلغت نسبة المبانى 11 مليون و 66 ألف متر مربع تقريبا، وبلغت مساحات طرح النهر بمحافظات دمياط 53 فدان و 23 قيراط مسالح حكومية متعددة.
