أمر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة “ص.ع” رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، و” أ.ع” حميد رئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية، لأنهم خلال الفترة من شهر أبريل 2016 حتى 15/6/2016 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها، بما أدى إلى الإضرار بأموال ومصالح الجهة التى يعملوا بها.
وكانت تحقيقات المكتب الفنى لرئاسة هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 168 لسنة 2016، والتى باشرها المستشار سعدى خليل الوكيل العام الأول بإشراف المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفنى والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفنى لرئاسة الهيئة قد كشفت قيام المتهمين بوصفهم مجموعة العمل المختصة بتداول الاقماح المحلية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالجرائم التالية:
1. لم يستغلا كامل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون والبناكر المملوكة للشركة القابضة للصوامع، والتى تقدر بنحو 1.032 مليون طن، ولجوئهما رغم ذلك إلى التعاقد مع مراكز التخزين الخاصة، إذ استغلت الشركة 29.7% فقط من السعات التخزينية المتاحة لديها، وبما ترتب عليه إلحاق أضرار مالية بالشركة تقدر بحوالى 21 مليون جنيه.
2. وافقا على التعاقد مع أصحاب ومستأجرى مراكز التخزين الخاصة للقمح وإسناد عملية تسويق الأقماح وتخزينها لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016، وضوابط تداول القمح الصادر عن وزارة التموين لعام 2016، بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معاً، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية للقمح تقدر بقيمة العجز بالصوامع والشون والبناكر الواردة بتقرير لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب والمقدر بنحو 83698.164 طن يبلغ إجمالى قيمتها نحو 236.1 مليون جنيه.
3. وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال كون النشاط الثابت بالبطاقات الضريبية خاصتهم لا تشمل نشاط التخزين وبما قد يؤدى إلى عدم محاسبة المذكورين ضريبيًا عن نشاط التخزين بشأن هذه التعاقدات.
4. وافقا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال أن بعض التصرفات بالبيع والاستئجار الواردة على تلك الأماكن كانت حديثة ومعاصرة لموسم توريد القمح، وبما قد ينبئ عن صوريتها والتعامل مع كيانات وهمية.
كما انتهى المكتب الفنى إلى مجازاة ثمانية متهمين آخرين مع أخذهم بالشدة الرادعة، وهم ” م.م” رئيس قطاع القاهرة بالشركة العامة للصوامع والتخزين إحدى الشركات التابعة رئيس اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، و”أ.ه” مدير عام الشئون التجارية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح، و”م.ع” رئيس قطاع الاستلام والتوزيع بالشركة العامة للصوامع والتخزين، و”م.ف” رئيس قطاع الإسكندرية بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، و”م.أ” رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة العامة للصوامع والتخزين عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، و”ك.ب” رئيس قطاع التخزين بالشركة العامة للصوامع عضو اللجنة الرئيسية لتداول الأقماح بالشركة التابعة، و”م.ع” مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة العامة للصوامع، و”م.أ” مدير عام التنظيم والتدريب ندبًا حاليًا وسابقًا مدير عام التفتيش ندبًا.
وقالت النيابة أنهم بوصفهم رئيس وأعضاء اللجنة الرئيسية لتداول الاقماح لموسم 2016 بالشركة العامة للصوامع والتخزين ارتكبوا الجرائم التالية:
1. وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية وتوريد وتخزين الاقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزارى رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الاقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة لتداول الأقماح لموسم 2016 الصادر عن وزارة التموين بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا، وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية، ما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التى فحصتها لجنة تقصى الحقائق التابعة لشركة والمقدر بحوالى 115742.31 طن يبلغ بإجمالى قيمتها 323.6 مليون جنيه.
2. وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق حال عدم وجود سجل تجارى أو بطاقة ضريبة لأصحابها وبما قد يؤدى إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا.
3. وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق رغم أن السجل التجارى والبطاقة الضريبة لأصحابها لا تشمل نشاط التخزين وبما يؤدى إلى عدم محاسبتهم ضريبيًا عن هذه التعاقدات.
4. وافقوا على التعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق رغم كون التصرفات الواردة عليها سواء بالبيع أو الإيجار كانت بتواريخ حديثة ومعاصرة لموسم التوريد لعام 2016 بما ينبئ عن صوريتها والتعاقد مع كيانات وهمية.
وأمر المستشار على رزق رئيس الهيئة بإخطار وزير التموين – بصفته رئيس الجمعية العمومية للشركة القابضة للصوامع – بصورة من مذكرة النيابة لتنفيذ التوصيات الواردة بها ولأعمال شئونه وفقاً لأحكام القانون حيال ما أثير قبل كل من “أمين م م س” عضو مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية بالشركة القابضة للصوامع، و”محمد إ م ب” المتعاقد كمستشار تخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين بالأوراق، وفقاً لأحكام القانون.
وكذلك إخطار إدارة التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل مع أعمال شئونها حيال ما أسند لـ” محيى الدين إ م غ” رئيس القطاع القانونى عضو اللجنة الرئيسية لتسويق القمح بالشركة العامة للصوامع والتخزين مع موافاتها بصورة من الأوراق.
وتوجيه الشركة القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع بإخطار مصلحة الضرائب العامة بكافة التعاقدات مع مراكز التخزين الخاصة عن الفترة من عام 2011 حتى عام 2016 بشأن تداول الاقماح المحلية.
