أكد محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار أن لجنة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى تعكف حاليا على إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر، والتى تشمل فرص استثمارية شاملة السعر، بالتزامن مع إقرار البرلمان مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.
جاء ذلك توضيحا لاستفسار رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو غلاب، حول تسعير الأراضى للمستثمرين، وحقيقة اتاحتها عبر الموقع الإلكترونى للهيئة، وذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع القانون.
وأضاف خضير أن الخريطة ستكون متاحة، ويتم وضع آليات لسرعة تسعير الفرص، مع الالتزام بتحديثها دوريا حتى لا تنتهى بصدور القانون، وتشتمل أيضا بعض الأراضى التى لم يتم تسعيرها بعد، على أن يكون السعر متاح أمام المستثمر فى تلك الحالة خلال 30 يوما.
من جانبه، شدد المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أن الخريطة الجارى إعدادها تأسست وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنها ستشتمل أيضا الفرص الاحتمالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون الاستثمار بحضور الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير.
