قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن جميع المستندات المتعلقة باتفاقية قرض صندوق النقد الدولى متاحة وتم إرسالها للبرلمان، مشددًا على أن مؤشرات تحسن الاقتصاد بدأت فى الظهور خلال آخر 3 أشهر مثل زيادة طلبات التصدير وزيادة معدلات النمو.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وحضورالمستشار، عمر مروان وزير مجلس النواب، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى.
وأضاف الجارحى، أنه شارك فى اجتماع مشترك مع لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بالبرلمان أمس، بوجود النواب لشرح النقاط الأساسية للاتفاقية وتوضيح خطواتها، مضيفًا: “لا نتحدث عن اتفاقية قرض بل هى بمثابة برنامج إصلاح اقتصادى”، موضحًا أن صندوق النقد الدولى هو عبارة عن جهة تقوم بمراجعة برامج إصلاح اقتصادى تتقدم بها الدول التى بها مشكلات.
وأضاف وزير المالية، أن الذهاب للصندوق يساعد فى زيادة الثقة فى تنفيذ البرنامج الإصلاحى، لافتًا إلى أن إجراء تعويم العملة له علاقة بالتطورات والمشاكل التى واجهتها البلاد خلال الـ 6 سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن عجز الموازنة يؤثر على النمو والميزان التجارى وعلى معدل التضخم، متابعًا: “ترك الأمور على ما هو عليه كان سيدحلنا فى مشاكل أكثر شراسة، وذهبنا لصندوق النقد وقلنا لهم أن لدينا برنامج إصلاح اقتصادى، ونحتاج للتمويل إلى أن يستطيع الاقتصاد التعافى والتحرك”.
واستطرد الجارحى: “نحن لا نتحدث عن قرض بتعريفه المعروف ولكن تسهيلات مالية ممتدة على 3 سنوات، وهى تمثل نسبة من حصتنا فى صندوق النقد، وخلال 3سنوات يحقق لنا تغطية الفجوة التمويلية حتى نحقق الطفرة”.
وأكد وزير المالية، على أن الإجرءات الاقتصادية الأخيرة ليس لها علاقة بالاتفاقية، مثلما يتردد، مضيفًا: “الإجراءات التى أتخذت فيما يتعلق بالدعم بدأت من قبل عام 2014، وليس لها علاقة بالاتفاقية، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذى لم يلق الاستجابة من قبل وأعيد مرة أخرى”.
ورد الجارحى، على اعتراض النواب بأن الحكومة قامت بتحويل الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى قبل موافقة البرلمان، قائلا: “ده إجراء طبيعى من جانب الصندوق وليس للحكومة أى دخل فيه”، مؤكدًا على أن الإجراءات المتبعة من جانب الصندوق عقب المفاوضات وعرض البرنامج الاقتصادى عليهم، وهى أن يجتمع مجلس الإدارة الخاص بالصندوق لمراجعة هذا الطلب، وبمجرد الموافقة عليه يتم تحويل المبلغ المطلوب، مشيرًا إلى أن هذه إجراءات متبعة مع كل الدول والحكومات التى تستفيد من صندوق النقد.
وأضاف وزير المالية، أن الحكومة لم تضرب عرض الحائط من قريب أو من بعيد بنصوص الدستور، ولكن إجراءات التحويل أمر طبيعى بالنسبة للصندوق، متابعًا: “ده إجراء داخل الصندوق، وليس لنا أى دخل فيها أبدا”، مؤكدًا على أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، كان حريصًا على الحضور لتوضيح هذه الرؤية إلا أن ارتباطات منعته من الحضور.
وأكد الجارحى، على أن اتفاقية صندوق النقد الدولى خرجت بمفهوم خاطئ لدى الرأى العام، خاصة أن الأمر ليس كونه قرضًا بمفهومه القانونى، ولكنه برنامج إصلاح شامل، تم عرضه على صندوق النقد وتمت الموافقة عليه وبمجرد الموافقة تم تحويل المبالغ، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أى اشتراطات لهذه الاتفاقية.
وتابع وزير المالية: “البرنامج يعمل على إصلاحات فى السياسة النقدية، وعجز الموازنة وخفض حجم الدين”، مشيرًا إلى أن ما نعانى منه فى هذه الاتفاقية هى الضريبة المفروضه علينا بمنتهى العنف الخاصة بالتضخم، وليس لنا فى أى قدرة على التحكم فيها، خاصة فى ظل عجز فى الموازنة المتزايد.
