أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتصدى للعديد من المشكلات الخاصة لتحسين أسلوب العمل داخل بعض القطاعات فى الدولة، والتى لم تكن تعمل بصورة اقتصادية، موضحا أن الاقتصاد المصرى يمر بظروف غاية فى الصعوبة خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة التطورات التى شهدتها البلاد بداية من عام 2011، غير أنه حقق معدل نمو وصل إلى 4.3% العام الماضى رغم تأثر قطاع السياحة سلبا خلال تلك الفترة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ميرزا حسن، المدير التنفيذى بالبنك الدولى، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة اتخذت مجموعة من القرارات والإجراءات الاقتصادية الصعبة فى توقيت مهم، شملت تحرير سعر الصرف وتطوير منظومتى الدعم والحماية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القوانين التى ستسهم فى توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات والقرارات من المنتظر أن تؤتى ثمارها قريباً.
وشدد رئيس الوزراء على أن هناك إصرارا على الاستمرار فى تنفيذ منظومة متكاملة للإصلاح فى مختلف المجالات، موضحاً حرص الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار بدءاً من توفير البنية التحتية اللازمة والتى تتضمن مصادر الطاقة المختلفة وشبكة الطرق والمرافق إلى العمل على تذليل كل العقبات والمشكلات التى قد تواجه المستثمرين، فضلا عن مجموعة من الحوافز والتيسيرات التى يتضمنها قانون الاستثمار الذى سيتم إقراره قريباً.
من جانبه، أكد المدير التنفيذى بالبنك الدولى حرص البنك على دعم الجهود التى تقوم بها الحكومة المصرية من أجل تحقيق التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات، باعتباره شريكاً استراتيجياً لمصر، مشيداً بالخطوات والقرارات الشجاعة التى اتخذتها الدولة وبإصرارها على الاستمرار فى التوجه الإصلاحى، مؤكدا أن هناك إمكانيات ومقومات ضخمة بمصر للاستثمار، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص فى عمليات التنمية المختلفة باعتباره شريكاً محورياً.
