ينفرد “اليوم السابع” بنشر قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 8″ لعام 2017 بشأن ربط السلع الأساسية على بطاقات التموين، حيث سيتم صرف كمية من السلع المدعمة شهرياً لكل فرد مقيد على بطاقات التموين بمعدل “كيلو سكر وكيلو أرز وزجاجة زيت طعام عبوة 800 جرام لتر” اعتباراً من شهر أبريل المقبل.
وبحسب قرار وزير التموين، الذى حصل “اليوم السابع” على صورة منه، فإنه فى حال نقص أى سلع على ربط المديرية يتم المتابعة مع فروع الجملة لتوفير تلك الأرصدة وإخطار الوزارة فى حينه.
فيما أكدت المادة الثالثة من القرار أنه يتم متابعة هذه الحصص من السلع اعتباراً من شهر أبريل المقبل، وإخطار الوزارة فى حال عدم استيفاء الكميات، على أن تخطر الوزارة الشركة القابضة لتوفير تلك السلع، وأن يتم صرف تلك السلع فى حدود الدعم المقرر للفرد وهو 21 جنيهاً، وفى حال زيادة المشتريات عن قيمة الدعم يتم تحصيل الفرق من المواطن نقداً وتوريد المبيعات النقدية لفروع الجملة، وأن يقوم البدال التموينى فى نهاية كل شهر بعمل محاسبة شهرية مع مكتب التموين.
وأوضحت المادة الرابعة من القرار أن تقوم الوزارة ومديريات التموين والجهات الرقابية التابعة ومباحث التموين بتشديد الرقابة على فروع الجملة والبدالين التموينيين، لضمان صرف المقررات التموينية للمواطنين وبالأسعار المحددة.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن قرار الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الذاخلية، جاء بهدف ضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين على البطاقات شهرياً، بدلاً من النظام الحالى، الذى لا يحدد كميات من السلع الأساسية للمواطن على البطاقة ويقوم بعض الموزعين بحجب سلع الزيت والسكر والأرز عن المواطنين، فى حال نقص هذه السلع وبيعها فى السوق السوداء، وصرف سلع غير أساسية لهم على البطاقات مثل المنظفات والجبن ومسحوق الغسيل وهو ما حدث مع أزمة السكر الأخيرة.
وأضاف المصدر، أن القرار سيضمن توفير كيلو سكر وكيلو أرز ولتر زيت شهريا لكل مواطن بالأسعار المحددة على البطاقات وهى 8 جنيهات لكيلو السكر و12 جنيها لكيلو الزيت و650 قرشا لكيلو الأرز، وأن الدعم المخصص لكل فرد مقيد على البطاقة 21 جنيها شهريا، وفى حال زيادة قيمة السلع عن الدعم المخصص له يتم تحصيل الفارق نقدا من المواطن.
جدير بالذكر أن “اليوم السابع” كان قد أثار قضية عودة النظام القديم لربط السلع الأساسية المدعمة على بطاقات التموين، وأن تحديد كميات من السلع المدعمة لكل مواطن شهريا يحد من التلاعب وحدوث الأزمات تحت عنوان ” هل يعود نظام توزيع المقررات التموينية القديم؟.. صرف سلع الزيت والسكر والأرز وفقا لعدد أفراد الأسرة دون المنتجات الأخرى يحد من تفاقم أزمة نقصها.. تلاعب الموزعين وراء تهريب السلع للسوق السوداء”
