أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة فتوى قضائية انتهت فيها إلى خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط دون المحمول.
أكدت الجمعية على خضوع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات فى المجال الزمنى للعمل بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991حيث انتهت إلى خضوع هذه الخدمة التى تتم عن طريق التليفون الثابت للضريبة العامة على المبيعات، وعدم خضوعها لها عند تقديمها عن طريق التليفون المحمول، تأسيسا على أن الدستور المصرى قرر وبإفصاح جهير مبدأ كانت قد تواترت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة وهو ألا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون، حيث إن المشرع نص صراحةً على خضوع خدمة نقل المعلومات عن طريق التليفون الثابت بينما سكت عن ذكرها فى معرض بيان الخدمات الخاضعة للضريبة عن طريق التليفون المحمول الأمر الذى يبين منه اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع خدمة الإنترنت للضريبة العامة على المبيعات عند استخدامها عن طريق التليفون الثابت فقط.
