حذر اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، من مخالفة قرار وقف الصيد فى بحيرة ناصر خلال فترة وضع البيض السمكى لمدة شهرين بدأت من 15 مارس وتستمر حتى 15 مايو المقبل، بهدف زيادة الثروة السمكية، مشددًا على ضرورة الالتزام بوقف الصيد حتى لا يتعرض للآتى:
1- القبض على الصياد المخالف للقرار، وعرضه على النيابة للتحقيق معه، مع إمكانية تعرضه للحبس.
2- مصادرة أدوات الصيد لديه من لانش أو غزل أو شبك أو غيرها من معدات الصيد التى تستخدم فى بحيرة ناصر.
3- سحب رخصة الصيد، مع إمكانية شطب اسمه من النقابة، ودفعه غرامة مالية كبيرة.
ومع هذه العقوبات وضعت مديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية محكمة للتصدى لأعمال الصيد المخالفة خلال هذه الفترة.
وتشمل محاور التأمين على التالى:
– تبدأ الخطة فى التنفيذ خلال الفترة من 15 مارس وحتى 15 مايو المقبل، لمدة شهرين، يتم خلالها وقف كافة أعمال وأنشطة الصيد داخل المسطح المائى للبحيرة سواء للصيادين المعتمدين أو الجائرين أو المهربين.
– إلزام جمعيات الصيد المختلفة بتوضيح المعلومات اللازمة بمنتهى الشفافية والوضوح حول قرار وقف الصيد، بهدف الاستفادة منها فى عملية التأمين وتحقيق السيطرة الأمنية الكاملة.
– تقوم مديرية أمن أسوان فى الوقت نفسه بتخصيص خط ساخن لتلقى واستقبال أى بلاغات فى هذا الإطار.
– التنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى سواء داخل المسطح المائى أو الطرق والمدقات البرية المؤدية للأخوار الجبلية المحيطة بالبحيرة.
– ترتكز خطة التأمين على شن حملات نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل بواسطة القوات المسلحة والشرطة سواء كانت هذه الحملات مخططة أو مفاجئة مع التركيز على المناطق التى تشهد عمليات تهريب بصورة أكبر، وذلك طبقاً لتقديرات الموقف فى حينه.
– فى حالة ضبط أى مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة لأن ذلك يمس الأمن القومى بكافة أبعاده.
– السيطرة على إنتاج مصانع الثلج وإغلاقها فى حالة المخالفة.
– وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتنفيذ قرار الإغلاق بكل جدية وعلى أكمل وجه ممكن.
– التأكد من جاهزية المعدات والوحدات النهرية التى ستعمل ضمن منظومة التأمين خلال فترة توقف الصيد، ومن المقرر تشغيل 5 وحدات نهرية تم رفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية طبقاً لمطالب شرطة المسطحات، كما ستقوم هيئة تنمية الثروة السمكية بتدبير (2) وحدة تأمين احتياطية.
– استعراض وتدشين القطع النهرية والقوارب الجاهزة لتأمين البحيرة خلال هذا الأسبوع لتصبح قوة ردع ضد مخالفى القانون من الصيادين الدخلاء على بحيرة ناصر أو ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون فى أى مجال من مجالات العمل فى بحيرة ناصر.
– استمرار منظومة التأمين الكاملة لبحيرة ناصر، على المناطق الأكثر خطورة طوال أشهر السنة طبقاً لدرجة المخالفات وتوقيتات تنفيذها والمعلومات والبلاغات الواردة فى شأنها لتنفذ بنفس مستوى الأداء.
