حصل “اليوم السابع” على حيثيات محكمة النقض التى أودعتها فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، وقالت المحكمة ان الاتهام المنسوب لمبارك كشريك للشريك على ضوء ما سبق من أحكام يفتقد لصحيح الواقع و القانون ، بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم مما اسند إليه من أفعال إعمالا للمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية.

وذكرت المحكمة فى حيثياتها، أنه باستعراض أدلة الدعوى التى قام عليها الاتهام وجد أنه لا سند لها فى الواقع أو القانون ويحوطها الشك والريب ، بما يباعد بينها وبين الاطمئنان إليها أو التعويل عليها ، وأكدت المحكمة على أن الأوراق خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو اشارات على مساهمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك سواء مع وزير الداخلية الأسبق أو حتى مع غيره ممن يكون قد ساهم مساهمة أصلية أو تبعية فى قتل المتظاهرين .

واستندت المحكمة فى هذا إلى أقوال كلا من اللواء عمر سليمان النائب الأول لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية الاسبق منصور عيسوى ، ومحمود وجدى الوزير الاسبق، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وغيرهم.