أيد المهندس محمد السويدي، ائتلاف دعم مصر، أن يتم تطيبق الاشراف القضائي الكامل خلال عمليه الاقتراع والفرز في الاستفاءات والانتخابات وكافة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، قائلاً : ” بدون الاشراف القضائى الذي تم خلال الانتخابات الاخيرة، مكنش حد مننا هيدخل المجلس ولا أنا ولا غيرى”.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد خلال الجدل الذى شهدته القاعة حول استمرار الاشراف القضائي الكامل دون التقيد بـ10 سنوات بين النواب والحكومة.
وأوضح أنه ليس رجل قانون، لكن ما فهمه هو أن الدستور نص على عشر سنوات للإشراف القضائى للانتخابات، وهو الحد الأدنى لتطبيق القانون، مضيفا أن المجتمع متخوف من عدم استمرار الاشراف القضائى بعد عشر سنوات.
وقال السويدى، إن الإشراف القضائى أفرز عدالة فى الانتخابات، مضيفا “إذا نجحنا فى خلق كوادر تقوم بإدارة العملية الانتخابية بدلا من الإشراف القضائى، فإن المجلس القادم يمكن أن يلغى هذا النص القانونى”.
من جانبه عقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأنه ليس ضد الاشراف القضائى، قائلا: “بعد عشر سنوات أنا مش هكون موجود، لكن هيبة القضاء تستمد من استقلال القضاء، والهيئة الوطنية تتمتع بالاستقلال الكامل، أنا كنت شاهد على التاريخ، وشاهد على كتابة هذه المادة، لذا أرجو كتابة المادة لنهايتها”، وهنا اعترض النواب وطالبوا بالاستمرار فى المناقشة.
