كشفت وزارة التموين، اليوم الأربعاء، إن مصر لن تمنع القطاع الخاص من استيراد القمح، أثناء شراء الحكومة للمحصول المحلى، وهو ما يعد تراجعا عما قاله الوزير فى وقت سابق هذا الأسبوع، وقال متحدث باسم الوزارة إنه بدلا من حظر شامل على واردات القطاع أثناء موسم المشتريات المحلية فإن الوزارة ستراقب عن كثب حركة الحبوب.
وأضاف المتحدث إن القمح سيجرى رصده بعناية من الموانيء لكن هذا “ليس حظرا”.
وتشدد مصر مراقبتها لسوق القمح فى مسعى لمنع الغش.
وتوصل تحقيق أجراه خبراء بصناعة الحبوب ومشرعون إلى أن من بين خمسة ملايين طن من القمح اشترتها الحكومة العام الماضى فإن أكثر من مليونى طن ربما ظهرت على الورق فقط.
وقالت مصر فى وقت سابق هذا الأسبوع إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشترى الرسمى للحبوب، ستواصل استيراد القمح من الخارج أثناء موسم شراء المحصول المحلى الذى سيبدأ فى الخامس عشر من أبريل نيسان ويستمر حتى الخامس عشر من يوليو تموز وذلك فى مسعى لزيادة الاحتياطي الإستراتيجي.
لكن وزير التموين على مصيلحى قال إن واردات القطاع الخاص سيجرى حظرها أثناء هذه الفترة مما دفع التجار الحائرين للتساؤل كيف يمكن تنفيذ مثل هذا الحظر فى حين تسائل أصحاب المطاحن الخاصة كيف سيحصلون على القمح؟.
