أعلن نادى القضاة، فى بيان له رسميا بعد عقده اجتماع مع رؤساء أندية الاقاليم، برفض مشروع القانون تعديل قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
كما أعلن تفويض المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى القضاة، للتواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد لمقابلة رئيس الجمهورية باعتباره حكما بين السلطات لانهاء هذة الأزمة.
كما دعى نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة وإرجاء تحديد موعدها نظرا للتواصل مع مؤسسة الرئاسة .
وقرر النادى تأييد نادى القضاة فيما قدمه من مقترح بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية او يتخذه فى انهاء تلك الازمة بما لا يمس استقلال القضاة .
وأجمع الحاضرون فى الاجتماع أنه فى سبيل الزود عن استقلال القضاة والحفاظ على الثوابت والأعراف والتقاليد القضائية والتعدى على الدستور، فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن والذى لا يتحقق الا باحترام الدستور واستقلال القضاء، مشيرين إلى أن مناط الأزمة ليس لإعلاء سلطة على أخرى وإنما لاحترام الدستور وأحكامه .
