فى ضربة جديدة وحاسمة لفرع هيئة الرقابة الإدارية بالوادى الجديد، نجح فريق تفتيش من فرع الهيئة برئاسة الرائد عبد الرحمن نصار ورفقة لجان متخصصة من إدارة التفتيش المالى والإدارى وقطاع الصيدلة بمديرية الشئون الصحية، تضمنت كلاً من الدكتور مصطفى سامى والصيدلى حاتم الشامى وعماد رزق وبهاء أركان، والتى كشفت مخالفات كارثية بمستشفى الداخلة العام، والتى تحررت بها محاضر الجرد وإثبات الحالة، وذلك فى إطار جهود هيئة الرقابة الادارية لمكافحة الفساد والقضاء عليه وتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن، حيث وردت عدة شكاوى من مواطنى مركز ومدينة الداخلة بشأن سوء الخدمات المقدمة للمرضى وهلى الفور شنت اللجنة حملة مكبرة على المستشفى.
وتبين اكتشاف عدد كبير من المخالفات الجسيمة تمثلت فى غياب الأطباء، حيث سجلت نسبة حضورهم بعد ساعة من التوقيع الرسمى فى دفاتر الحضور حوالى 8% فقط، وتأخر مدير المستشفى عن الحضور أيضًا، وكانت ردة فعل الأطباء سلبية بعد قيام لجنة التفتيش بتغييبهم للتأخر، ورفضوا التعاون مع اللجنة اعتراضًا على هذا الإجراء.
إهمال جسيم واستخدام أدوات جراحية تعانى من الصدأ
وتبين من التفتيش الأولى وجود مظاهر للإهمال الشديد فى عدم وجود اشتراطات لمكافحة العدوى واستخدام أدوات جراحية تعانى من الصدأ، حيث بررت إدارة المستشفى ذلك لعدم وجود إمكانيات أو اعتمادات من وزارة الصحة.
كما تبين وجود عجز فى رصيد الأدوية المخدرة بقسم عمليات المستشفى، كما تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية المستوردة وغير المدرجة بالعهدة، حيث أفادت إدارة المستشفى بأنها تبرعات، كما تلاحظ أن جميع الوصلات الكهربائية بالمستشفى مكشوفة ولا توجد أجهزة إطفاء صالحة للاستخدام وعدم وجود ملاءات وأغطية لأسرة المرضى، كما تبين وجود تكدس على العيادات الخارجية بالمستشفى.
زجاجات بيرة فى غرف المرضى وغياب النظافة
واكتشفت لجنة التفتيش أيضًا وجود زجاجات بيرة داخل إحدى الغرف الطبية فى الأقسام، حيث أفادت الإدارة بأن هذه الخمور قد ترجع لأحد المرضى، والذى كان يشربها أثناء فترة احتجازه بالمستشفى، وكذلك عدم وجود أيه مستلزمات طبية نهائيًا، حيث يضطر جميع المرضى لشراء تلك المستلزمات من خارج المستشفى على نفقتهم الخاصة وهو ما جاء مطابقًا لشكاوى المرضى والمواطنين التى وردت إلى الرقابة الإدارية وبسؤال إدارة المستشفى عن سبب ذلك، أفاد مدير المستشفى أنه لا توجد أية إمكانيات أو دعم من الوزارة أو المديرية، وأنهم يضطرون لذلك جبريا، نافيا أن يكون داخل المستشفى أيه أدوية أو مستلزمات طبية أو تجهيزات مطلقا.
مغارة “على بابا” لأدوية المخدرة والمستلزمات فوق سطح المستشفى
ولم تكن إدارة المستشفى على علم بما تخطط له لجنة التفتيش من كشف فضيحة مدوية وكارثة طبية لا يمكن التهاون معها، وما نتج عن ذلك من إزهاق لأرواح المرضى والحالات الحرجة بحجة عدم وجود أدوية أو مستلزمات، حيث كشفت اللجنة عن وجود مغارة على بابا فوق سطح المستشفى وتحوى كميات كبيرة من الأدوية المخدرة التى انتهت صلاحية البعض منها والمستلزمات الطبية والمشارط والأدوات الجراحية التى لم تستخدم بعد، وكذلك الكمامات والماسكات والخراطيم والأنبوب الحجرى وخيوط الجراحة وإبر خياطة العمليات وكميات هائلة من القطن والشاش وزى الاطباء والتمريض والعمليات.
وقال الرائد عبد الرحمن نصار قائد الحملة، فى تصريح خاص لــ”اليوم السابع”، أن معلومات سرية وردت له بشأن وجود مخبأ سرى فى مستشفى الداخلة المركزى يضم كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية، ولا يتم استخدامها لصالح المرضى، حيث شنت اللجنة حملة مفاجئة على المستشفى مع بداية توقيع الموظفين والأطباء فى دفاتر الحضور، وبالتفتيش على الأقسام والعيادات الخارجية تم وصد عدد كبير من المخالفات التى تم توثيقها، وتبين وجود مخزن سرى بالفعل فوق سطح المستشفى عبارة عن غرفة مغلقة بقفل.
وأضاف نصار، أنه بسؤال إدارة المستشفى عنها أفادت بعدم العلم بها وتم فتحها بالقوة لعدم اعتراف أى من المسئولين بصلته بتلك الغرفة، حيث تم العثور على 6 دواليب كبيرة مغلقة بمفاتيح ولم يتعاون أى من المسئولين فى المستشفى لفتحها، وتم أيضًا فتحها جبريا، وكانت المفاجأة الكبرى بالعثور على كميات هائلة من الأدوية المخدرة ومنها ما انتهت صلاحيته، وكذلك الأدوات الجراحية والمشارط والإبر والخيوط والكمامات والمستلزمات الطبية والقطن والزى الطبى المتنوع، والتى لم تستخدم مطلقا، وبسؤال الإدارة عن سبب وجود تلك الكميات الكبيرة فى هذا المكان أنكر مدير المستشفى صلته بها، وبتفتيش الغرفة تم العثور على كشوف بأسماء قوائم الممرضين والممرضات والعاملين بقسم التخدير والعمليات وبسؤال الإدارة، أفادت أنه قسم الجودة هو المسئول عن نقل تلك الأدوية والمستلزمات لتلك الغرفة، وهو ما أنكره مدير إدارة الرقابة والجودة مطلقًا، حيث قررت اللجنة التحفظ على كافة المضبوطات من الأدوية والمستلزمات فى مخازن تابعة لمديرية الشئون الصحية، وتحرير المحاضر اللازمة بها، وإحالتها إلى جهات التحقيق.